آخر الأخبار
  بمناسبة يوم مدينة عمان .. اضاءة مبنى امانة عمان بألوان العلم الأردني   الأردن يعلق على مشاركة الولايات المتحدة بالإنزال الجوي الأردني   هذا ما أسقطته الطائرات الأمريكية فوق غزة خلال الإنزال الجوي   "زعيم المعارضة": في هذه الحالة ستكون اسرائيل خانت معارضيها   5 انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة   البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية   40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي   الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات   وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي   تخفيفاً على المواطنيين وبمناسبة شهر رمضان الكريم .. قرار صادر عن "بلدية السلط"   تفاصيل حالة الطقس غداً الاحد   العيسوي يلتقي وفدا من متقاعدي سلاح الجو الملكي   "طقس العرب" يكشف عن سبب عدم تساقط الثلوج حتى الان في المملكة   اعلان هام من امانة عمان بشأن تجديد رخص المهن والإعلانات   تصريح من "الخارجية" الاردنية بخصوص حريق بنغلاديش   9 من كل 10 أسر لاجئة في الأردن تعاني من الديون   البنك الدولي يتحدث عما انجزه الاردن خلال الستة شهور الماضية   كم بلغ عدد المعتمرين الاردنيين منذ تموز؟ روبين يجيب ..   تشاركية لتطوير الرعاية الصحية بين "تمريض "عمان الاهلية ومستشفى الاستقلال   أرتفاع أسعار الذهب 70 قرشا في الأردن السبت

الصبيحي: رئيس تنفيذي لبنك يتقاضى (87) ألف دينار راتباً شهرياً ومدير عام شركة يتقاضى (33) ألف دينار شهريًا

{clean_title}
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن تقاضي رئيس تنفيذي لأحد البنوك رواتب وصلت في عام 2022 إلى نحو المليون دينار أي ما يعادل 87 الف دينار شهريًا.

وكشف الصبحي في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك  اليوم السبت، بان مدير عام شركة تعمل في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (19.5%) من رأسمالها يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى (33640) ديناراً.


وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتدخل لضبط رواتب الإدارات العليا في الشركات المساهِم فيها.


وتاليًا ما نشره الصبيحي:

معلومة تأمينية مالية رقم (681)
( حقك تعرف عن الضمان )
رئيس تنفيذي لبنك يتقاضى (45) ألف دينار راتباً شهرياً.!
على "الضمان" أن يتدخل لضبط رواتب الإدارات العليا في الشركات المساهِم فيها..
سبق أن ذكرت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر في أسهم الشركات بنسبة تصل إلى حوالي (18.1%) من موجوداته حيث بلغت قيمة محفظة استثماره بالأسهم (2.47) مليار دينار كما في نهاية عام 2022، موزّعة على ثمانين شركة مساهمة عامة وخاصة وبعض مساهماته تتعدى (20%) من رأسمال بعض الشركات، مما يعد أكبر مساهم فيها. ولديه أكثر من ممثّل في مجالس إدارة معظم هذه الشركات، ومن المفترَض أن يكون صندوق استثمار أموال الضمان صاحب الكلمة الأولى والأكثر تأثيراً في سياساتها الإدارية والمالية والإنتاجية، وفي ضبط نفقاتها وتعظيم أرباحها.
لكن يبدو أن الأمور تحتاج إلى مراجعة جذرية لتفعيل دور ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات، وقبل هذا إعادة النظر بسياسات صندوق استثمار أموال الضمان تجاه الشركات التي يساهم فيها بما يقود إلى ضبط وترشيد نفقاتها ولا سيما ما يُمنَح من رواتب ومزايا ومكافآت لإدارتها العليا وأن تكون ضمن المعقول، إذ ليس من المقبول ولا المعقول أن يتقاضى مدير عام شركة تعمل في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (19.5%) من رأسمالها راتباً شهرياً يصل إلى (33640) ديناراً، علماً بأن الضمان صاحب الحصة الأكبر فيها وله مُمثّلان في مجلس إدارتها..!
كما ليس من المعقول ولا المقبول ولا المبرَّر أبداًً وتحت أي ظرف أن يتقاضى رئيس تنفيذي لأحد البنوك التي تمتلك مؤسسة الضمان (15.5%) من رأسماله راتباً شهرياً يصل إلى (45) ألف دينار، وهو ما يعادل ضعفي ما يتقاضاه رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي يمتلك الشيفرة النووية، إضافة إلى مكافأة سنوية عن عام 2022 بلغت (545) ألف دينار، ليتجاوز ما تقاضاه خلال عام 2022 المليون دينار وبالتحديد (1046784) دينار، أي بما معدّله (87) ألف دينار شهرياً، علماً أن الضمان صاحب أكبر خامس حصّة في البنك وله ممثّلان في مجلس إدارته..!!!
لست ضد أن يتقاضى المدير العام راتباً جيداً يعادل الجهد الذي يبذله والمسؤولية التي يتحمّلها لكن يجب أن يكون ذلك ضمن حدود المنطق والمعقول، وليس رقماً باهظاً فلكيّاً.
أموال الضمان الاجتماعي أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا ينبغي التفريط بأي دينار منها أو التساهل في إنفاقها، لا بل لا بد من التشدّد في إنفاق أي دينار من أموال الضمان سواء ما كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان أن لا يُنفَق إلا في مكانه فهذه أموال العمال والكادحين وأموال الأجيال من الأردنيين. ومطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان الذي يعتبر لاعباً أساسياً ومستثمراً رئيساً في الشركات المساهمة أن يعمل بكل جدية على ضبط هذه الرواتب والمزايا الباهظة جداً التي تتقاضاها الإدارات العليا للعديد من الشركات.