هيئة الطاقة: 147 طلب ترخيص بقطاع النفط ومشتقاته الشهر الماضي

تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 871 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر شباط الماضي رفضت 9 منها.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 387 طلبا في المصادر الطبيعية، و306 في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، 31 في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، 138 في قطاع النفط ومشتقاته، في حين تم رفض 9 طلبات تتعلق بإقامة محطة محروقات وإنشاء وكالة لتوزيع اسطوانات الغاز المسال.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 371 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 195رخصة تصدير مواد خام و167 رخصة استيراد مواد خام وطلبان رخصة مقالع و7 طلبات رخصة تنقيب.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 8 طلبات لرخصة مقالع و 4 طلبات تنازل أو تعديل للرخصة أو التصريح و4 طلبات لإلغاء الرخصة أو التصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 306 طلبات، منها 135 لأول مرة، توزعت على 43 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور و26 رخصة مؤسسية و66 طلبا شخصيا، فيما تلقت 171 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 31 طلبا، توزعت على 6 طلبات لأول مرة، بينها 5 طلبات لرخص أشخاص عاملين وطلبا واحدا لرخصة محطة شحن خاصة و25 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وأضافت الهيئة، أنها تلقت 147 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 133 طلبا لأول مرة، توزعت بواقع 118 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و 9 طلبات لإقامة محطة محروقات و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع اسطوانات الغاز المسال, وطلبا واحدا لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلبا واحدا لإنشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال، يضاف إليها 5 طلبات للتنازل أو للتعديل على الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7بالمئة، نحو 19بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5بالمئة سنويا، للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة، على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي، الفنية والإنتاجية.