آخر الأخبار
  وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام

أمين عمّان: تركيب كاميرات على وحدات الإنارة في الفترة المقبلة لرصد المخالفات المرورية

Sunday
{clean_title}
طالب أمين عمّان يوسف الشواربة، الاثنين، بقانون سير رادع لمظاهر مرورية تشهدها الشوارع والطرقات، وأعلن العزم على تركيب كاميرات على وحدات الإنارة في الفترة المقبلة لرصد المظاهر والمخالفات المرورية .


وشدد الشواربة على ضرورة إيجاد قانون سير رادع للمظاهر المرورية التي تشهدها الطرقات مثل قطع الإشارة الحمراء والوقوف العشوائي واستخدام الهواتف أثناء القيادة ورمي النفايات من نوافذ المركبات.


وأشار إلى تطبيق قانون السير من خلال الرقابة الإلكترونية في المدينة، بطريقة يتم فيها يتم تركيب الكاميرات على وحدات الإنارة والتي سيكون لها مهام منها رصد المظاهر والمخالفات المرورية المشار إليها أعلاه.


وكشف أن الكاميرات ستربط بمركز سيطرة وتحكم سيُنشأ، وستعمل الكاميرات على رصد والرقابة في مجالات البناء العشوائي وفتح محال دون ترخيص وتجمعات المياه ونظافة الشوارع، ثم تُحول من المركز لجهات مختصة لتحليل أسباب المشاكل البيئية والصحية والمرورية وغيرها وإيجاد الحلول المثلى لها.