آخر الأخبار
  دائرة الإفتاء العام تكشف عدد فتاوي الطلاق التي أصدرتها خلال شهر حزيران   بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة   البنك الأهلي الأردني يعزّز مشاركة موظفيه في دعم الاستدامة البيئية من خلال يوم تطوّعي في الحديقة النباتية الملكية   وفد الأردنية لمكافحة المخدرات يزور إدارة حماية الأسرة والأحداث   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة وإيقاف 65 في إربد خلال 3 اشهر   ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل   إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة   مستقلة الانتخاب تعلن رسميا الكساسبة نائبا بديلاً للرياطي   الاتحاد الأوروبي: نحو 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه   بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان   الأمانة: تحويلات مرورية في شارع الاميرة ثروت الجمعة   عودة 203 آلاف لاجئ سوري من الأردن خلال 18 شهراً   القوات المسلحة: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة   بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا   دعوة ملكية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن   تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار   الغذاء والدواء تضبط 5 أطنان من مستحضرات تجميل مقلدة وتغلق 3 منشآت

مالية الأعيان توصي بتقسيم الوزرات إلى 3 فئات ودمج مؤسسات

Thursday
{clean_title}
شرع مجلس الأعيان، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تمهيدا لإقراره؛ برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور الحكومة.

وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال جلسة تشريعية اليوم، 63 توصية للحكومة تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.

وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.

كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.

وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.

وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.

وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.