آخر الأخبار
  وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

مالية الأعيان توصي بتقسيم الوزرات إلى 3 فئات ودمج مؤسسات

{clean_title}
شرع مجلس الأعيان، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تمهيدا لإقراره؛ برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور الحكومة.

وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال جلسة تشريعية اليوم، 63 توصية للحكومة تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.

وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.

كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.

وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.

وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.

وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.