الصحة النيابية : أسعار الأدوية يجب أن تكون بمتناول جميع المواطنين

بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فراس القضاة، أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في المملكة.

وقال القضاة، بحضور نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، وعدد من أعضاء النقابة، إن الحاجة أصبحت مُلحة لتنظيم قطاع الصيدلة في الأردن، سيما وأن هُناك تزايدا كبيرا في انتشار أعداد الصيدليات، الأمر الذي يُهدد القطاع بأكمله، مُضيفًا أن لجنة الصحة النيابية معنية بمُتابعة جميع القضايا التي تهم قطاع الصيدلة وأثرها على المواطن.

وأكد القضاة أهمية دعم مُدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية، للحد من ارتفاع الأسعار التي أصبحت تُثقل كاهل المواطن، فضلًا عن ضرورة ترويج المُنتجات الوطنية من الأدوية، لتُصبح قادرة على مُنافسة الأسواق العالمية.

من جهتهم، حذر النواب: هايل عياش، أيمن مدانات، تيسير كريشان، عبدالرحيم المعايعة، محمود عبابنة، محمد الخلايلة، أسماء الرواحنة، فريد حداد، صفاء المومني، من انتشار سلسلة الصيدليات، والتوسع غير المبرر في أعدادها، مؤكدين أهمية ضمان حقوق العاملين فيها.

وأشاروا إلى أهمية التشاركية بين نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ لتنظيم هذا القطاع، وضمان "عدم العشوائية" في منح التراخيص، بالإضافة إلى العمل على إيجاد تشريعات للحد من التوسع في انتشار الصيدليات.

وشددوا على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية بمُتناول جميع المواطنين، داعين إلى تخفيض الضريبة على مُدخلات إنتاج الأدوية، ليُصبح المُنتج الدوائي الأردني مُنافسا في الأسواق العالمية.

ودعوا إلى ضبط تجارة الأدوية التي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، والتي تصل إلى المملكة عبر البريد الأردني وبيعها للمواطنين بأسعار مُتدنية دون أي أدنى مسؤولية أو رقابة عليها.

بدوره، قال العبابنة إن قطاع الصيادلة يُعاني بشكل كبير نتيجة العشوائية في منح التراخيص والتوسع الكبير في إنشاء وانتشار الصيدليات، موضحًا أن عددها بلغ 4500 صيدلية مُنتشرة في مُختلف أنحاء المملكة.

وأضاف أن انتشار نظام سلسلة الصيدليات كان له أثر سلبي على المواطنين، خصوصًا بعد أن أُغلقت وتسببت بخسائر كبيرة، وضياع حقوق العاملين فيها.