أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أن الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة إلى التوصية لجلالة لجلالة الملك بتفعيل قانون الدفاع.
وقال في تصريحات عبر "تلفزيون رؤيا" اليوم السبت، إن مبررات الإبقاء على أمر الدفاع من عدمه مرتبط بالأسباب التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة لتفعيل العمل به، هو إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، وأنه جائحة عالمية للحفاظ على الصحة والسلامة العام في الأردن.
وأوضح نصراوين أنه في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله قد انتهت، وفي تلك الفترة يمكن الحديث عن إيقاف العمل بالقانون.
وبين أن وقف العمل في قانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي تم تفعيله، بقرار مجلس وزراء، ثم توشح بالإدارة الملكية السامية وتنشر بالجريدة الرسمية جميع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ستسقط حكما.
وحول أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، قال نصراوين إن هناك جدلا حوله، خصوصا بعد تمديد الحكومة العمل به حتى نهاية نيسان المقبل.
وأضاف أن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى تمديد العمل به قد تكون موجودة، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 28 صدر لمعالجة الاكتظاظ في السجون وحماية مراكز الإصلاح والتأهيل من انتشار فيروس كورونا، مواجهة الأوضاع الاقتصادية.
وأكد نصراوين، أنه ما زال هناك بعض القطاعات في الأردن متأثرة من الجائحة رغم عودة الحياة إلى طبيعتها.
المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز
تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط
الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء
الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026
الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان
كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان
الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع
