الحكومة تخطط لتعزيز سياحة المغامرة وإضافة مسارات جديدة سنويا

وتعرف سياحة المغامرة بأنها نمط السياحة الذي يغطي عنصرين على الأقل من ثلاثة عناصر، نشاط بدني واستمتاع بالبيئة وخوض تجربة ثقافية محلية.

واعتمدت الوزارة للحلول الخيار التنظيمي الأفضل، وسوف يتم تطبيقه وفق منهجية العمل التالية:

تأهيل عدة مسارات سنويا من (3 إلى 4 مسارات) حسب الأعمال والمتطلبات لكل مسار، وبحيث يتم العمل على رسم الخرائط وتحديد إحداثيات (GPS) وتصنيف درجة صعوبته معياريا (سهل، متوسط، صعب)، وتحديد خط سير المسار على أرض الواقع ، وضع علامات إرشادية ولوحات تفسيرية، تحديد نقاط مراكز الدفاع المدني، وتحديد ملكية قطع الأراضي التي يمر بها المسار والتثبت منها، والتنسيق مع الشركاء من هيئات ومفوضيات وجمعيات فاعلة ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد وإيجاد مسارات تستهدف ذوي الإعاقة، وتحديد المعالم الأثرية والترائية والدينية والمجتمعية وجمع المعلومات التي تتعلق بها.

وضع وإصدار المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر واشتراطات السلامة العامة بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص، والقيام بإجراء المسح والاستبانات المتعلقة بالتصور السلبي / الإيجابي لأنشطة المسير بشكل دوري، والقيام بحملات توعوية منظمة ونشر المعلومات المتعلقة بالمسارات ومعايير السلامة العامة.

وستقوم الوزارة بنشر المعلومات على موقعها الالكتروني أو موقع مخصص وبكافة الطرق المتاحة.

وتم اعتماد لخيار التنظيمي الأفضل لعدة أسباب، منها: أن الخيار التنظيمي الأفضل سيؤدي إلى ضمان تحديد وتأهيل المسارات لأنشطة المسير، وهي التي تعتبر الحلقة الأولى في ضبط أي مخاطر قد تقع، وسيعمل على ضمان توافر متطلبات السلامة العامة والتي سيتم نشرها والالتزام بها خلال تنفيذ أنشطة المسير الشخصية وكذلك التجارية على حد سواء.

كما أن الخيار التنظيمي الأفضل سوف يساعد الوزارة والجهات المعنية على وضع الآليات اللازمة لتقديم المساندة اللازمة في حال حصول أي حوادث في المسارات التي تم إطلاقها، وسيعمل من جهة أخرى على تقليل الأعباء التنظيمية على مزودي الخدمات التي يتم فرضها حاليا وفق التعليمات الصادرة باعتبار أن أنشطة المسير لا تعتبر ذات خطورة مرتفعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى تنمية هذا القطاع ومساعدة مزودي الخدمات على تقديم الخدمة بأقل كلفة ممكنة.

وبشأن بالكلف المترتبة على خزينة الدولة / الموازنة الخاصة بالدائرة الحكومية المتعلقة بتطبيق الخيار التنظيمي الأفضل الذي اختارته الوزارة، وبناء على منهجية العمل والأهداف الوطنية الموضوعة، فسوف يترتب على وزارة السياحة والآثار عدد من الكلف المالية من أجل تحديد المسارات ووضع معايير واشتراطات السلامة العامة والقيام بحملات توعية ونشر المعلومات والمتعلقة بما يلي:

بخصوص تسعير أعمال المسارات فإن الكلف التي ستذكر تالياً هي كلف تقديرية أولية تزيد وتنقص بنحو 20% نظراً لوجود أنواع متعددة من المسارات والمختلفة بطبيعتها (على سبيل المثال كلف تحديد وإنشاء المسارات البيئية مختلفة عن كلف إنشاء مسارات التحدي والمغامرة) بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الأعمال من مسار لآخر بنفس النوع وحسب تصنيفها (مسار سهل، متوسط، صعب، أكثر صعوبة).