رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران: "ما بصير الاردن يظل هيك" .. نريد حرية وعدالة

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران أنه لم يعط الفرصة الكافية لتنفيذ ما يردي خلال توليه الحكومة، مشيرا إلى أنه "ما بصير يظل الأردن هيك" من نواحي الاقتصاد والاخلاق والسلوكيات.

وقال بدران خلال استضافته في برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري عبر عمان تي في، "نريد لابنائنا واحفادنا العيش بوطن بهي وسط عدالة وحرية، ولذلك احلم بأن ارى الأردن يقف على قدميه ويسدد مديونيته ويعتمد على ذاته، ويصبح دولة منتجة صناعيا، وينضم إلى ناد الدول الصناعية ويخرج من الدول النامية.

وأضاف أنه في تفجيرات عمان عام 2005، لم يغب عن المشهد، وخلال نصف ساعة كان موجودا في الفنادق.

وبين بدران، أنه فتح على التلفزيون الأردني ليعرف ماذا يحدث، لكنه يجد شيئا، ففتح على قناة الجزيرة الفضائي، وعرف منها بالخبر.

وتابع، "وتوجهت إلى الفنادق مباشرة، وتحدثت مع التلفزيون الاردني وطلبت الاعلان فورا، فاخبروني أنهم لا يستطيعون ذلك لأن لديهم تعليمات، فقلت (أنا رئيس الوزراء واطلب الآن الاعلان فورا عن كل ما يحدث)".

وعن معارضة النواب لحكوته، قال بدران إن غضب النواب كان بسبب عدم توزيع التمثيل الحكومي على المحافظات، "لكن هذه المحاصصة ليست أمرا منصوصا عليه في الدستور وهو ليس واجبا".

وأضاف، أنه في البداية كان هناك مناكفات بيني وبين النواب، وذلك لأن طلباتهم كانت كثيرة ويريدون خدمات وتعيينات،فيما لا استطيع تحقيقها، فطبقت القانون وفق الدستور، وهو ما اغضب من أراد الحصول على بعض الأمور.

وأكد أنه يكره العراك والتعارك، ولكن نواب كانوا يتنمرون عليه وكانوا "شرسين" في عهده، لكن النواب اليوم ناعمين.

واعتبر بدران أن الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية الازمات الحالية خاصة فيما يتعلق بالمديونية والعجز، مشيرا إلى أن حكومته لجأت إلى عدم وجود عجز، او تخفيضه لشيء بسيط جدا، إلا أنه بعد خروجه من الحكومة جاءت حكومة اضافت بند ملحق موازنة واضافت ما الغته حكومته.

وأوضح أن المديونية في عهد حكومته كانت نحو 7 مليارات، بينما نتحدث الآن عن 35 مليارا.

وعن أهم رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن، قال بدران إنهم وصفي التل، وشقيقه مضر بدران، والشريف عبدالحميد، أما أهم وزير في مجال التعليم في الأردن كان عبدالسلام المجالي، والذي ابدع في كافة المواقع التي عمل بها.

وقال إنه كي تنجح الحكومة يجب تقليصها وتوسيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام الأردني ضخم، بينما يجب أن يكون دوره تنظيميا.