آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.

وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.

بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.

من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددا على أنها من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عاما.

ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.

ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.

وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.

وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصية بهذا الشأن نهاية الأسبوع الحالي تراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا، قليلة.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

واكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.