النسور :تعديلات قانونية على قانون التقاعد وقريبا قانون الكسب غير المشروع والمتأثرون من رفع الدعم30%

جراءة نيوز -عمان:

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان مجلس الوزراء أنجز قانون منع الكسب غير المشروع " من أين لك هذا " وسيكون أمام مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيوقف تزايد المديونية.وأعلن النسور انه وبتوجيهات من جلالة الملك فان الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بتعديل على قانون التقاعد.
وقال النسور خلال لقاء تشاوري مع الحكام الاداريين واعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية في محافظات المملكة، امس، في المركز الثقافي الملكي " إن مثل هذه اللقاءات ضرورية ومهمة، خصوصا أنها تتعلق بوضع الاردن الاقتصادي، مؤكدا أن اللقاءات واضحة وصريحة، وقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يمس 70 بالمئة من المواطنين.
واضاف ان الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي، وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا.
وبين ان الوضع المالي للدولة صعب، ولا نستطيع الانتظار كثيرا، مؤكدا أن الامر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، "ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية الى ما بعد الانتخابات".
وأشار رئيس الوزراء الى ان الفجوة بين الايرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار، وان ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات ادت الى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة الى أكثر من 15 مليار دينار، منوها إلى أن الدين العام ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 75 بالمئة مقارنة مع 60 بالمئة السقف المحدد في قانون الدين العام.
الى ذلك أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور انه وبتوجيهات من جلالة الملك فان الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بتعديل على قانون التقاعد.
وخلال لقاء عقده مساء امس مع ممثلين عن المتقاعدين العسكريين في دار رئاسة الوزراء أشار رئيس الوزراء الى ان التعديل المقترح يسمح للمتقاعدين العسكريين بالجمع بين الراتب التقاعدي الذي لا يزيد على 500 دينار وراتب العمل في المؤسسات الرسمية.
وكان العشرات من المتقاعدين العسكريين نفذوا امس اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء طالبوا فيه بمساواتهم بالامتيازات للمتقاعدين العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية وإلغاء قرار سابق باقتطاع 150 دينارا من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية اضافة الى تحسين أوضاع المتقاعدين.
وطالب المعتصمون الحكومة خلال الاعتصام الذي شهد تواجدا كثيفا لقوات الأمن والدرك التراجع عن قرارها السابق باقتطاع 150 دينارا من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية بنظام المياومة، مطالبين بالغاء القرار في اسرع وقتا خاصة أن رواتب بعضهم لا تتجاوز ال 190 دينارا. "بترا والعرب اليوم"