مليون و900 ألف مركبة في العاصمة عمان ودخول نحو80 ألف مركبة سنوياً على نفس الطرق

أكد مدير إدار السير العميد فراس الدويري أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها المرورية التي أطلقتها لتحسين الواقع المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

جاء ذلك خلال إعلانه بدء المرحلة الثانية من من مبادرة "معاً نصل آمنين" التي تنفذها الإدارات المرورية بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وتعد جزءاً من العمل الوقائي والتوعوي لتوفير بيئة مرورية آمنة لافتاً أن هذه المبادرة تمتاز باستمراريتها انطلاقاً من الاستراتيجية المرورية طويلة المدى والمرتكزة على عدد من المحاور الأساسية.

وبين مدير إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أن المرحلة الثانية من المبادرة جاءت بناء على دراسات أجرتها الإدارات المرورية في الأمن العام وأكدت على نجاح المرحلة الأولى في الحد من نسب الضحايا على الطرق، بنسبة 5.3 %

وأضاف، أن هذه الدراسات حددت حوالي 70 من النقاط الأكثر ازدحاماً على الطرق وجاري العمل على حلها والتخفيف منها، وبالتعاون مع الجهات الشريكة الرئيسة مثل وزارات: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان والنقل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري.

وفي هذ المجال أكد العميد الدويري أن دور مديرية الأمن العام في التعامل مع هذه المواقع ينحصر في التنظيم والتسهيل على المواطنين ومنع حدوث الكثافات العالية على الشوارع الكبيرة التي تستقبل تدفقاً قد يفوق قدرتها الاستيعابية، ويكمن الدور الأكبر في التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لوضع الحلول الهندسية والفنية لاستيعاب التزايد في عدد الآليات ومعدلات حركتها.

وبين أن إدارة السير وبالتعاون مع أمانة العاصمة عملت على تحسين 28 موقع بالتعاون مع الجهات المعنية كتركيب أعمدة فسفورية قابلة للطي لفصل المسارب، التي أفادت في التخفيف من الأزمات ومنع الحوادث.

ولفت الدويري، إلى أن التسارع الكبير في أعداد السيارات أسهم في زيادة الكثافة على الطرق، مبيناً وجود مليون و900 ألف مركبة في العاصمة عمان، فضلاً عن دخول نحو80 ألف مركبة سنوياً للاستخدام في المملكة وتقريبا على نفس الطرق لافتاً أن الكثافة المرورية هي سمة ملازمة للعواصم النشطة ومنها العاصمة الأردنية عمان.

وفي جانب نظام النقاط المرورية أشار العميد الدويري أن مديرية الأمن العام مستمرة في تطبيق هذا النظام بفاعلية عملاً بأحكام القانون، وخاصة أن هذا القانون يستهدف التعامل مع من يصرون على تكرار المخالفات الخطرة، مثل قطع الإشارة الحمراء والقيادة بسرعات عالية، مشيراً إلى أنه تم لغاية الآن حجز 32 رخصة لسائقين تجاوزوا العدد المسموح به من النقاط ، كما انه تم عقد عشر دورات ل 78 شخص للتدريب في الأمن العام تجاوزوت نقاطهم المرورية 16 نقطة .

وأضاف، أن الأرقام تؤكد أن السبب الأكبر لارتكاب الحوادث هو العنصر البشري الذي يعد عنصر التحكم الرئيسي في نجاعة العملية المرورية، لا سيما أن البعض يصر على تكرار مخالفات خطيرة، فضلاً عن استهتار نشهده أحيانا مثل ضبط سائق بسرعة 204 كلم/ساعة وهو مثال على المخالفات الخطرة غير المبررة، مشدداً على أن كل مخالفة خطرة هي مشروع حادث لم يكتمل وواجبنا الحفاظ على الارواح والممتلكات، ولن نتوانى عن ضبط المستهترين .

وتابع، أن بعض المخالفات قد أصبحت عادة عند البعض مثل القيادة بسرعة عالية، أو الحديث على الهاتف، وهو ما يجب أن نعزز الوعي لتغييره، لافتاً أن استخدام الهاتف النقال لمدة ثانيتين أثناء المسير على سرعة 100 كلم/ساعة يعني المسير بمساحة عمياء بمسافة 55 متراً، وهو أمر خطير يهدد حياة السائق ومستخدمي الطريق بشكل عام.

وأضاف، أنه ولتشديد الرقابة في التصدي للمخالفات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين فقد زادت إدارة السير في الأمن العام من اعتمادها على التكنولوجيا لرفع نسبة الرقابة الآلية على الطرق، مشيراً إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع 81 موقعاً هي الأخطر حسب دراسة أشرف عليها المعهد المروري الأردني.

وأوضح في حديثه لاذاعة الامن العام، أنه تم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال كاميرات الأداء الشرطي التي تكون مرافقة لرجل السير أثناء أداءه لعمله ولتسجيل كل ما يحدث حوله، انطلاقاً من مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين، ومراقبة أداء رجال السير، مشيراً إلى أن هذه الكاميرات موزعة على كافة رجال السير وبنسبة 100% .

وشدد مدير إدارة السير أن مديرية الأمن العام بكافة وحداتها وتشكيلاتها تعمل ليلاً نهاراً ولا هم لها إلا الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وهو واجب إنساني ووطني نعده غاية عظمى، وقيمة نبيلة نتشرف بحملها، شاكراً كل من يبدي التزاماً وتعاوناً للمشاركة في أداء هذه الرسالة العظيمة، ومهيباً بالجميع ضرورة التبليغ عن المخالفات الخطرة عبر رقم إدارة السير 0770999030 الذي يستقبل كافة الشكاوي والملاحظات والبلاغات الخاصة بعمل السير.الجهات الشريكة الرئيسة مثل وزارات: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان والنقل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري.

وفي هذ المجال أكد العميد الدويري أن دور مديرية الأمن العام في التعامل مع هذه المواقع ينحصر في التنظيم والتسهيل على المواطنين ومنع حدوث الكثافات العالية على الشوارع الكبيرة التي تستقبل تدفقاً قد يفوق قدرتها الاستيعابية، ويكمن الدور الأكبر في التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لوضع الحلول الهندسية والفنية لاستيعاب التزايد في عدد الآليات ومعدلات حركتها.

وبين أن إدارة السير وبالتعاون مع أمانة العاصمة عملت على تحسين 28 موقع بالتعاون مع الجهات المعنية كتركيب أعمدة فسفورية قابلة للطي لفصل المسارب، التي أفادت في التخفيف من الأزمات ومنع الحوادث.

ولفت الدويري، إلى أن التسارع الكبير في أعداد السيارات أسهم في زيادة الكثافة على الطرق، مبيناً وجود مليون و900 ألف مركبة في العاصمة عمان، فضلاً عن دخول نحو80 ألف مركبة سنوياً للاستخدام في المملكة وتقريبا على نفس الطرق لافتاً أن الكثافة المرورية هي سمة ملازمة للعواصم النشطة ومنها العاصمة الأردنية عمان.

وفي جانب نظام النقاط المرورية أشار العميد الدويري أن مديرية الأمن العام مستمرة في تطبيق هذا النظام بفاعلية عملاً بأحكام القانون، وخاصة أن هذا القانون يستهدف التعامل مع من يصرون على تكرار المخالفات الخطرة، مثل قطع الإشارة الحمراء والقيادة بسرعات عالية، مشيراً إلى أنه تم لغاية الآن حجز 32 رخصة لسائقين تجاوزوا العدد المسموح به من النقاط ، كما انه تم عقد عشر دورات ل 78 شخص للتدريب في الأمن العام تجاوزوت نقاطهم المرورية 16 نقطة .

وأضاف، أن الأرقام تؤكد أن السبب الأكبر لارتكاب الحوادث هو العنصر البشري الذي يعد عنصر التحكم الرئيسي في نجاعة العملية المرورية، لا سيما أن البعض يصر على تكرار مخالفات خطيرة، فضلاً عن استهتار نشهده أحيانا مثل ضبط سائق بسرعة 204 كلم/ساعة وهو مثال على المخالفات الخطرة غير المبررة، مشدداً على أن كل مخالفة خطرة هي مشروع حادث لم يكتمل وواجبنا الحفاظ على الارواح والممتلكات، ولن نتوانى عن ضبط المستهترين .

وتابع، أن بعض المخالفات قد أصبحت عادة عند البعض مثل القيادة بسرعة عالية، أو الحديث على الهاتف، وهو ما يجب أن نعزز الوعي لتغييره، لافتاً أن استخدام الهاتف النقال لمدة ثانيتين أثناء المسير على سرعة 100 كلم/ساعة يعني المسير بمساحة عمياء بمسافة 55 متراً، وهو أمر خطير يهدد حياة السائق ومستخدمي الطريق بشكل عام.

وأضاف، أنه ولتشديد الرقابة في التصدي للمخالفات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين فقد زادت إدارة السير في الأمن العام من اعتمادها على التكنولوجيا لرفع نسبة الرقابة الآلية على الطرق، مشيراً إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع 81 موقعاً هي الأخطر حسب دراسة أشرف عليها المعهد المروري الأردني.

وأوضح أنه تم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال كاميرات الأداء الشرطي التي تكون مرافقة لرجل السير أثناء أداءه لعمله ولتسجيل كل ما يحدث حوله، انطلاقاً من مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين، ومراقبة أداء رجال السير، مشيراً إلى أن هذه الكاميرات موزعة على كافة رجال السير وبنسبة 100% .

وشدد مدير إدارة السير أن مديرية الأمن العام بكافة وحداتها وتشكيلاتها تعمل ليلاً نهاراً ولا هم لها إلا الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وهو واجب إنساني ووطني نعده غاية عظمى، وقيمة نبيلة نتشرف بحملها، شاكراً كل من يبدي التزاماً وتعاوناً للمشاركة في أداء هذه الرسالة العظيمة، ومهيباً بالجميع ضرورة التبليغ عن المخالفات الخطرة عبر رقم إدارة السير 0770999030 الذي يستقبل كافة الشكاوي والملاحظات والبلاغات الخاصة بعمل السير.