البنك الدولي يطالب الأردن بتسريع وتيرة الاصلاحات

قال البنك الدولي، إن وتيرة النمو في الأردن تسارعت خلال النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 2.7%، مدفوعاً بتعافٍ قوي للسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، "رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات"، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والضرورية لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع.

وفي تقرير صدر الخميس، بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن أشار البنك إلى أن الأردن "تضرر بشدة" من التحديات العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن تعافي النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا "بصورة متواضعة".

ووصل التضخم إلى "أعلى مستوى له" منذ عام 2018 لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% في أيلول/سبتمبر 2022 مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنقل مما يعكس الإلغاء التدريجي لدعم الوقود - مع انخفاض طفيف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 5.2%.

وأدى المستوى المرتفع للاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والوقود إلى جانب عقود الاستيراد طويلة الأجل للغاز إلى "حماية المستهلكين إلى حد ما من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية"، وفق البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن الأردن شهد نموا قويا في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أدى إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات.

وعلى صعيد المالية العامة، ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام.

وأوصى التقرير الأردن بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحسين استدامة المالية العامة على المدى الطويل؛ ويتطلب ذلك أيضاً تخفيف الضغوط على المالية العامة من جانب المؤسسات المملوكة للدولة، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه.

ودعا البنك إلى اعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل للتغلب على تجزؤ هذه السوق وإطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في البلاد. وعلى المدى المتوسط، فإن وجود بيئة عالمية أكثر صعوبة وارتفاع تكاليف الاقتراض سيتطلب اتباع مسار أكثر حذراً لضبط أوضاع المالية العامة لضمان إمكانية تحقيق فائضٍ أولي بحلول عام 2025.