آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

نائب أردني يصرد بياناً بشأن "العفو العام"

{clean_title}
قال رئيس لجنة الحُريّات العامة النائب بسام الفايز، الخميس، إنّ اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام.

وأضاف في بيان صحفي، "ويأتي هذا الإجراء بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراج مقترح مشروع قانون للعفو العام على جدول اعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول أي رد حكومي على مذكرات نيابية تم إرسالها بخصوص العفو العام، حيث كان اجتماع لجنة الحريات النيابية مع وزير الداخلية والعدل مؤخراً أفضى لدراسة الحكومة بهذا المطلب".

وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.

وتحدّث الفايز أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تُقدِّم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلاً من حجز الحرية، كما ستُحَدّد استثناءات معينة لا يشملها العفو العام ومثال ذلك المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.