آخر الأخبار
  لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟   الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا   الملك: المياه المياه المياه   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026   النجداوي للاردنيين : اسعار زيت الزيتون ستنخفض تدريجيا   مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية   جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع   الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان   الاحصاءات لمن لم يصلهم التعداد السكاني: ابلغونا   الوحش يترأس جلسة النواب الاولى .. والصقور ينافس على الموقع   تحديثات مرتقبة على البطاقة الذكية في الأردن .. وهذه أبرز التوجهات   أ.د. غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية   طب الأسنان في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر علمي في جدة   النسور نائبا أول لرئيس الأعيان والملقي ثانيا   رسائل ملكية في خطاب العرش: سلوك النواب وحصانة المسؤولين وحرية رأي المواطن   الملك: الإرهابيون ليسوا منا .. والشعوب لا تنسى ومن ظن أن الزمن يمحو الحقيقة واهم   البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة "تضامن"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.90 دينارا للغرام   الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين

نائب أردني يصرد بياناً بشأن "العفو العام"

Tuesday
{clean_title}
قال رئيس لجنة الحُريّات العامة النائب بسام الفايز، الخميس، إنّ اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام.

وأضاف في بيان صحفي، "ويأتي هذا الإجراء بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراج مقترح مشروع قانون للعفو العام على جدول اعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول أي رد حكومي على مذكرات نيابية تم إرسالها بخصوص العفو العام، حيث كان اجتماع لجنة الحريات النيابية مع وزير الداخلية والعدل مؤخراً أفضى لدراسة الحكومة بهذا المطلب".

وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.

وتحدّث الفايز أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تُقدِّم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلاً من حجز الحرية، كما ستُحَدّد استثناءات معينة لا يشملها العفو العام ومثال ذلك المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.