"التربية": ضرورة تعديل البنود لمنع التجاوزات العمالية بحق المعلمين

وقالت امس عقب نشر نقابة التعليم الخاص بيانا يفيد بوجود تجاوزات قانونية تتعرض لها معلمات في المدارس الخاصة، وذلك بالضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب شهر 1 الجاري، ان الاصل في ذلك ان يتم تخصيص عضو بين وزارتي العمل والتربية لوضع البنود المناسبة للحفاظ على حقوق المعلمين من اي انتهاكات تقع بحقهم.

واضافت زريقات بان ادارة التعليم الخاص تقوم بالاشراف على المدارس الخاصة ومتابعتها ومحاسبة التجاوزات التي تقع بحق الطلبة، اما في ما يتعلق بالمعلمين فان التعليمات منحت صلاحياتها لوزارة العمل باعتبارها علاقة تعاقدية.

ورأت انه من الأفضل ان تكون التربية مشرفة على تلك العقود نظرا لمراعاتها الجوانب التربوية والنفسية للمعلمين والحفاظ على خصوصتهم عند التعامل مع ادارات المدارس دون المساس بتلك العلاقة.

فيما اكدت وزارة العمل بان الوزارة لم تبلغ بوجود مثل تلك التجاوزات وعلى نقابة التعليم الخاص اخطار الوزارة قبل اتخاذ اي اجراء تصعيدي حول ذلك، بظل وجود رابط الكتروني مخصص لتلك البلاغات.

واضحت الوزارة بان مرجعية المعلمين العاملين في القطاع الخاص من ضمن اختصاصهم خصوصا فيما يتعلق بعمليات التفتيش والرقابة، بيد ان دور التربية في ادارة ملف المعلمين في القطاع الخاص عملية تنظيمية.

جاء ذلك على خلفية بيان صدر عن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص يكشف عن تجاوزات قانونية تعرض لها معلمات في المدارس الخاصة، وذلك بالضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب شهر 1 الجاري.

وأوضحت النقابة في بيان امس، أن شريحة واسعة من المعلمات يتم التحايل عليهنّ، ويتعرضنّ للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على الاستقالة، وفي حال الرفض يتعرضنّ للتهديد بعدم العودة إلى العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني، داعيًة وزارة العمل إلى التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة. وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يتكرر مع كل عام دراسي سواء في عطلة ما بين الفصلين، أو العطلة الصيفية، واصفا إياه بـ «التجاوز على الحقوق العمالية وانتهاك صريح لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص».

وطالب رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في البيان، المعلمات إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات، وعدم القبول بها، داعيا إلى ضرورة تسجيل شكاوى عمالية بالخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل.

وعن قانونية الاستقالة، بيّن الرمحي؛ أنها باطلة ولا يعتدّ بها أمام القانون، مشيرا إلى إحدى الشكاوى التي تعاملت معها النقابة، حيث كان ردّ صاحب المدرسة بعد التواصل معه: «مش منطق يوخذوا رواتب بدون ما يشتغلوا.. قاعدات في البيت ليش يوخذوا رواتب، مش حرام»؟!