آخر الأخبار
  نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"

البنك المركزي الأردني: تصفية شركة الصفوة للتأمين

Friday
{clean_title}

عملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وحرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، فقد تقرر تصفية شركة الصفوة للتأمين اعتباراً من تاريخ 10/1/2023 وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفياً للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وقد جاء هذا القرار نتيجة تدهور أوضاع الشركة المالية على نحو يؤثر جوهرياً في مركزها المالي، وممارساتها غير السليمة، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولما تعانيه الشركة من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامها تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.


والجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 6/6/2021، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، تم الاستمرار في قرار المنع وأصدر البنك المركزي قرارات تتضمن تمديد منعها من إبرام عقود تأمين إضافية في جميع إجازات وفروع التأمين المجازة لممارستها، وذلك لمنح الشركة المهلة الكافية لتصويب أوضاعها، ولما تبين عدم قدرة الشركة على معالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.