آخر الأخبار
  بلدية إربد: تكثيف أعمال النظافة والرقابة على الأسواق في العيد   الإدارة المحلية ترفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي   أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد   انتعاش تجاري عشية عيد الفطر   "الصناعة والتجارة" تطلق خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر   المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد أهمية الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن   ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية   الجمعية الفلكية الأردنية: رصدنا سابقا أهلّة أصعب من معطيات هلال شوال الحالي   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر   توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة عيد الفطر   وزير الزراعة يؤكد أهمية متابعة كميات الخضار والفواكه الواردة لضمان انسيابية تزويد السوق   الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر   عويدات يعلنون البراءة التامة من يزن.. وعشيرة الخريشا تصدر بياناً شديد اللهجة   المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة   إقامات سنوية .. الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين   وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /10   نحو 150 مليون دينار كلفة الأزمة الإقليمية على الأردن خلال شهر   الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة   المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

مصدر حكومي : الاشغال ستقوم بعمل طرق موازية اختيارية مقابل دفع رسوم

{clean_title}
قال مصدر حكومي مسؤول إن الحكومة أعادت إحياء فكرة إنشاء مشاريع تتعلق باستخدامات الطرق الرئيسية التي تستند إلى تبني رسوم وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الفكرة تقوم على أساس عمل طرق موازية اختيارية للطرق الرئيسية وتستخدم مقابل دفع رسوم أو أجور لمن يرغب باستخدامها.

وبحسب المصدر فإن وزارة الأشغال العامة هي التي ستتولى تنفيذ المشروع في إطار الخطة الاقتصادية وفق إجراءات خاصة تتعلق بإنشاء الطرق.

وأعدت الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي تستهدف تحسين الخدمات ومستويات المعيشة وزيادة نسب النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل على مدى العشر سنوات المقبلة وضخ استثمارات بقيمة 41 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) من خلال القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين في مختلف البلدان.

ويأتي مشروع النقل مدفوع الأجر في سياق توجهات الحكومة لتحسين شبكات النقل الداخلي وتعزيزها في ضوء الارتفاع في عدد السكان والحاجة إلى الارتقاء بخدمات النقل المختلفة.

وتعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع في إطار استراتيجية تطوير قطاع النقل لتشمل الطرق الرئيسية والتوسع باستخدام الباص السريع وإمكانية ربط بعض المدن وخاصة في شمال وجنوب البلاد بسكة حديد وقطارات لتسريع وتسهيل عمليات النقل وشحن البضائع وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.