خصصت الحكومة في موازنة وزارة الاستثمار ما يزيد على 6 ملايين دينار للعام المقبل لزيادة جذب الاستثمارات.
وتوزعت المبالغ المرصودة على عدد من البنود وهي تطوير البيئة الاستثمارية، تطوير الخارطة الاستثمارية، خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية وحوسبة الخدمات للمستثمرين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد مطلع عام 2022 أن هناك ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يتعلق المسار الأول بالإجراءات السريعة من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، "وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
وتابع الدكتور الخصاونة: المسار الثالث الذي ستعمل عليه اللجنة يتعلق بتنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
يشار إلى أن مجلس الأمة اقر قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة
في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني
العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية
توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية
علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024
الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية
تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا
طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية تسطر دوراً بطولياً بتوجيهات ملكية سامية
عجلون .. الحصاد المائي فرصة لمواجهة الجفاف
