"الضمان": إلغاء تعديل شروط التقاعد المبكر

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الأحد

وركزت التعديلات على المواد الضرورية والملحة، حيث تم إسقاط جميع التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، في حين أن المواد الضرورية تشكل حوالي 30 بالمئة فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي امس الاثنين، أن أبرز التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلا عن إلغاء أية تعديلات على شروط التقاعد المبكر، والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أية تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة

وقالت المؤسسة إنه من بين التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون هو إلغاء جميع النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل

وأكدت في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلا لن يتم إلا بموجب دراسات اكتوارية مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم