حداد يكتب: فلنحسبها معاً

لا شك أن لدى الأجهزة الحكومية وخصوصًا وزارة المالية جهازاً لاحتساب خسارة توقف جزء من قطاع النقل خلال الاسبوع الماضي..

هنالك خبر يفيد بانخفاض في مشتريات مادة الديزل بالذات حوالي ٣٠٪؜ نتيجة توقف الشاحنات عن العمل!!

ماذا يعني هذا ؟

إن الناتج الضريبي من انخفاض المبيعات لمادة الديزل وانعكاسه كبير وفي حال استمرار هذا التوقف فان كلفته ستكون اكبر بكثير.

هنالك كلفة اضافية ارجو ان تؤخذ بعين الاعتبار انعكاس الامر في حال استمراره لفترة اطول على الحجوزات السياحية والتي نتوسم بها خيراً من خلال ما تم من رصد لحجوزات السياح القادمين للبلد عام ٢٠٢٣ وازدياد الدخل من العملات الصعبة والتي نحن بأمس الحاجة اليها.

كما ان هنالك عدة امور يجب ان تحسب لا نريد الخوض بها.

هنا اتمنى بل ارجو ان تحسب الامور بحكمة تعودنا عليها في اصعب الظروف من قبل حكومتنا الرشيدة وادعو المخلصين من ابناء هذا الوطن الطيب الواعي ان يتحلوا بالحكمة واتخاذ القرار المناسب بالعودة عن اخر رفع لمادة الديزل وان شاء الله ان الامور ستعود لطبيعتها مع دراسة الامر بشكل جدي من ناحية ادارة ملف النقل ودراسة الاسباب التي ادت الى هذه المطالبات ومنها على سبيل المثال تمديد العمر التشغيلي لشاحنات نقل البضائع والركاب المسموح بدخولها الى اراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها ايضاً الى دول الخليج العربي.

هنا نناشد الاخوة في المملكة العربية السعودية وكلنا امل في تجاوبهم والذي تعودنا منهم دوماً وقفة عز ونخوة مع احترامنا وتقديرنا لقراراتهم وذلك بتمديد تنفيذ هذا القرار لمدة عامين والسماح بدخول الشاحنات والمركبات الاردنية لمدة لا تقل عن عامين دون احتساب العمر التشغيلي حيث اننا خسرنا عامين من جراء جائحة كورونا ولا بد للقطاع الخاص من التقاط انفاسه لهذه المدة ليتمكن من تجديد وتحديث اسطوله.

كما ادعو الحكومة الرشيدة بتمديد الاعفاءات بكافة مسمياتها والصادرة عن هيئة تنظيم النقل العام لهذا القطاع لمدة مقبولة.

كذلك البدء في تطبيق قانون (٢٠١٧) والخاص بنقل الركاب والذي استغرب عدم تطبيقه رغم مروره بكافة النواحي الدستورية والقانونية والذي ينظم عمل هذا القطاع الهام.

كذلك ادعو الاخوة المتوقفين عن العمل من اصحاب الشاحنات والمركبات عدم السماح بالتعرض لحافلات نقل الركاب والتي تحمل مواطنين ليس لهم القدرة على الذهاب للعقبة او باقي مدننا الاردنية بسياراتهم الخاصة وهم في الغالب موظفين غير قادرين على اقتناء سيارات خاصة.

كما لا بد من تحرك الاخوة في مجلس الامة من اعيان ونواب لتهدئة النفوس والاوضاع وتقديم الحلول الكفيلة بانهاء هذا الامر فالمواطن الاردني مدرك وواع ويهمه استقرار البلد والعيش بهناء فتدخلهم ضروري في هذه المرحلة حيث ان هذا القطاع مشتت ليس لديه جهات موحدة للتحدث باسمهم مع احترامي الشديد لبعض النقابات المهنية الخجولة لهذا القطاع غير المنظم.

هنا لا بد من تثمين وتقدير ما تم التوصل اليه من اتفاق مع نقابة اصحاب الباصات الخاصة بنقل الركاب ونقدر الجهود المبذولة من اصحاب المعالي وزراء النقل والداخلية والتنمية السياسية ونأمل التوسع في الحلول مع باقي الاطراف المعنية.

إن تدارك الامور هي الحكمة بذاتها ونحن جميعاً ابناء هذا الوطن نعيش بظله وتحت راية قيادة هاشمية نعتز بها.

حمى الله هذا البلد الصامد
والله الموفق