توضيح حكومي بشأن المدينة الجديدة

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية درست مشروع المدينة الجديدة الذي أحاله مجلس الوزراء الشهر الماضي للجنة لتقييمه، وأن اللجنة توصي يإجراء الدراسات التفصيلية للمشروع، والذي من المتوقع أن يوفر 90 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء التي تمتد لغاية 2033.

وبين الشريدة أنه في حال الانتهاء من الدراسات التفصيلية، من المتوقع البدء بتنفيذه عام 2025 لتنتهي مرحلته الأولى في عام 2033، ويستكمل مراحله الأخرى في عام 2050.

وأشار في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن المشروع، بمشاركة الدكتور ثروت المصالحة وفريق من شركة دار الهندسة والتي أجرت دراسات جدوى أولية للمشروع، وحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص، إن المدينة ستكون ضمن محافظة العاصمة وليست عاصمة بديلة، وتم إجراء التصاميم الأولية للمشروع ضمن فكر هندسيّ معاصر يحاكي أفضل الممارسات العالمية من البنية التحتية والتجهيز .

وأضاف أن هذا المشروع ليس جديداً وتم طرحه في عام 2017 ثم غاب عن قائمة الأولويات لأسباب متعددة منها مداهمة أزمة كورونا للعالم.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي بهدف التشاور والاستماع لوجهات النظر المختلفة ولأي أفكار ومقترحات من شأنها إنضاج فكرة المشروع، موضحاً ان الحكومة تعكف على عقد سلسلة لقاءات مع مختلف القطاعات.

وأوضح الشريدة أن الموقع تم دراسته بعناية تامة بحيث يرتبط مع المشاريع الحيوية للمملكة ويشكّل حلقة وصل بينهم، موضحاً أن اختيار الموقع جاء بدافع اقتصادي وديمغرافي واستحداث نوعية حياة أفضل.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاقتصادية ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة، وأن يستوعب بشكلٍ أساسي الزيادة السكانية المضطردة في عمان والزرقاء، وأن يقدم نموذجاً للمدن الحديثة التي فيها نوعية حياة أفضل وتمركز لصناعات مستقبلية حديثة، ونشاطات اقتصادية، ونظم صديقة للبيئة، تعتمد أحدث الوسائل التقنية والبيئية ومنظومة نقل ذكي سريعة التردد وتوفر فرص عمل ضرورية.