الصفدي: نملك صلاحياتٍ في تحديدِ جوهر ومسار الدولة

وعن دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني قال: لطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبناءنا، وهو النظام الذي استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح، موضحاً أن السلطة التشريعية كانت وستبقى على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي عبر المجالس النيابية، من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار أعضائها منذ عشرينيات القرن الماضي، ليكون النظام السياسي مكملاً ومتضامناً مع شعبه لا معطلا لتطلعاته وطموحاته.

وبين أن مجلس النواب، يملك صلاحياتٍ أساسية في تحديدِ جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستورياً، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وأخرى بموافقة مجلس النواب منفرداً، كما في حالة الثقة بالحكومات وكشرط أساسي لإجازة مزاولتها للعمل.

وأكد على أن الدستور حدد الأوجه التي تمارس فيها الأمة سلطاتها، باعتبارها كما ورد في نصه، "مصدراً للسلطات”، وهو الدور الذي يجب أن تنهض به السلطة التشريعية، تشريعاً ورقابة وسياسياً، من خلال امتلاكها الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وتحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، مشيراً إلى أن الدستور الأردني وما طرأ عليه من تعديلات وصولا للتعديلات الأخيرة سيبقى الدستور الأردني غايةً في سمو الفكرة وبُعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، ويعالج الحالات الطارئة بحكمة مُشرعين خبراء أجادوا في فهم النص، ودقةِ صياغته، ليظل الدستور على الدوام موضع احترام والتزام كاملين.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب عن أسئلة واستفسارات الدارسين.