الحكومة: توسيع المشاركة السياسية أهم أولويات الدولة الأردنية

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، أننا أمام مرحلة تتكاتف فيها جهود الجميع لتوسيع المشاركة، بوصفها أهم أولويات الدولة الأردنية، ومن هنا شهدنا خلال العامين الماضيين إطلاق 3 مسارات؛ التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري.

جاء ذلك لدى رعايته اليوم الثلاثاء، "أعمال المؤتمر الوطني: واقع المشاركة السياسية على المستوى المحلي تحليل الواقع وسيناريوهات المستقبل"، ضمن فعالية إطلاق مشروع "أثر" لتعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، بمشاركة رؤساء مجالس المحافظات والبلديات وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات ومختصين، وممثلي سفارات ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية.

وقال عزايزة إننا نسير باتجاه تطور المجتمع من خلال التوسع بالمشاركة السياسية في كل محافظة بحيث تعبر كل شريحة مجتمعية عن موقفها من خلال العمل البرلماني والبلدي ومجالس المحافظات.

وأشار إلى أن التحديث السياسي كان له إعداد وطني شامل، حيث ضمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مختلف شرائح المجتمع، لذلك تميزت المخرجات بتوافق شعبي، ونحن نسير في تطبيقها على أرض الواقع.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت مخرجاتها توافقية بين القطاعين: العام والخاص، مشيراً إلى أن التحديث الاقتصادي ليس بمعزل عن التحديث السياسي.

وأكد عزايزة أن الأحزاب السياسية ومجالس البلديات والمحافظات معنية بتحقيق التحديث الاقتصادي ومواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال برامج وطنية شاملة تطبق على ارض الواقع في ظل وجود فرصة برامجية جادة نحو هذا العمل، منوهاً أن تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي يتطلب تعزيز الواقع الاقتصادي للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وبين أن الوصول لمختلف مناطق المملكة داخل المحافظات هو ضرورة وطنية، لحث المجتمع على المشاركة الفاعلة لتحقيق توسيع المشاركة والوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع بالتركيز على الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، مضيفا أن خبراء الأمم المتحدة أشادوا بما سرنا به في ملف حقوق الإنسان، ونتطلع نحو مجالس برلمانية قوية؛ تحقيقاً للمصلحة الوطنية.

وتحدث عزايزة عن مشاركة الشباب بالعمل السياسي داخل الجامعات، حيث تم أخيرا إقرار نظام النشاط الحزبي في الجامعات، بهدف تحفيز الشباب وطلبة الجامعات على الانخراط بالعمل الحزبي وبث رسالة طمأنينة لهم نحو ذلك، منوهاً أننا اليوم أمام تعزيز فكرة المشاركة من خلال الذهاب للمدارس وتضمين منهاج التربية المدنية لطلبة المدارس للصفين العاشر، والحادي عشر.

وبين أن الوزارة والهيئة المستقلة للانتخاب في مسار مشترك، ونقل سجل الأحزاب إليها ضمانة لعملية الحوكمة فهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، أما دور الوزارة فيكمن في تطبيق الأنشطة والبرامج والتفاعل مع هذه الأحزاب.

بدورها، رحبت رئيس هيئة مديري مؤسسة شركاء الأردن، ريم بدران، بالمشاركين في المؤتمر، والذي ينعقد ضمن فعاليات مؤتمر "أثر" الذي يُعنى بتعزيز الحريات والمشاركة السياسية في المجتمع المحلي.

وأشارت بدران إلى أن هذا المؤتمر يأتي في ظل إطلاق مشروع "أثر" الذي يؤكد التعاون مع الشركاء لتحقيق العلاقة المثمرة بين الأطراف كافة، وإيصال صوت المواطنين بجميع المجالات، وإنجاح التجربة في مواجهة التحديات والبناء على ما سبق من برامج وورشات عمل وجهود حثيثة لتحقيق الهدف.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة فريدريش ناومان، جورج ديهانيرت، إلى أن مؤسسته معنية بتطوير الحرية وحقوق الإنسان، والسياسات تعمل وتنجح إذا انخرط الأفراد في العمل، ونحن نقوم بهذه الأعمال في مختلف الأقاليم والدول بما فيها الأردن.

وأضاف أن المهام أمامنا تتمثل في تشجيع الأفراد على الانخراط في العمل السياسي والبرلماني، كما نتطلع لإبراز هذا المشروع والتفاعل معه، والبحث عن حلول لأية معيقات وتحديات في ملف الحريات وحقوق الإنسان.

وخلال الفعالية قدم منسق المشروع عبدالله عبده عرضاً لمراحل مشروع "أثر" وأنشطته.

وتخلل المؤتمر جلستان حواريتان بعنوان:" واقع المشاركة السياسية على المستوى المحلي" الفرص والتحديات"، وأخرى بعنوان: "ماذا بعد تحديث المنظومة السياسية".