الحكومة تلزم البلديات بتسجيل مطالباتها على الأراضي والأبنية على النَّافذة الموحَّدة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلزام البلديَّات بتسجيل مطالباتها من الضَّرائب والعوائد على الأراضي والأبنية على النَّافذة الموحَّدة لدى وزارة الإدارة المحليَّة.

ويأتي القرار لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إتمام عمليَّات البيع دون الحاجة إلى مراجعة البلديَّة للحصول على براءة ذمَّة ورقيَّة منها؛ بهدف التَّسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول لإتمام هذه المعاملات.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تغطية تكاليف أعمال إنارة الطريق الممتدّ من نزول النَّقب إلى الحميمة في محافظة #معان (الجزء الأوَّل الذي تمَّت إعادة تأهيله وتحسينه) من حساب فلس الريف؛ وذلك لما يشهده الطَّريق من كثافة مروريَّة، ولكونه يربط منطقة #العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بمحافظات المملكة عبر الطَّريق الصَّحراوي.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة النَّسيم لسنة 2022م، إنفاذاً لأحكام المادَّة (10) من قانون تشكيل المحاكم رقم (35) لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة كانت قائمة قبل إقراره.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل نظراً لإلغاء مديريَّة صندوق الدَّعوة بموجب التَّعديلات التي طرأت على نظام النَّنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، بحيث أصبحت قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد، والحاجة إلى تحديد نوعيَّة النَّشاط والواجبات التي يُعهَد بها إلى مدير الوعظ والإرشاد الذي حلَّ محلّ مدير صندوق الدَّعوة.

كما تهدف التَّعديلات إلى تنظيم بعض الأمور الإداريَّة الخاصَّة بمجلس أمناء صندوق الدَّعوة ولجنة إدارة الصَّندوق ولجنة المقابلات، والأمور المتعلِّقة بتَّكليف العاملين على حساب الصَّندوق وموارده.