الضمان استأجرت 16 سيارة بـ480 ألفا دون موافقة الحكومة

كشف تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2021، عن استئجار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 16 سيارة موديل 2021 لمدة 7 سنوات، دون موافقة رئاسة الوزراء.

وبحسب التقرير، فإن الضمان استأجرت 16 سيارة تحمل لوحة أرقام بيضاء، لمدة 7 سنوات، بمبلغ 483,480 دينارا.

وأظهر التقرير، تلزيم عطاء استئجار السيارات على صندوق ادخار موظفي المؤسسة، دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء، خلافا لأحكام المادة 49 من نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.

وأشار التقرير، إلى أن المؤسسة خاطبت رئاسة الوزراء بتاريخ 2019/8/22 لشراء سيارات "هايبرد" عدد 20 لاستخدامها في الحملات التفتيشية على المنشآت الاقتصادية، حيث تم الاعتذار بموجب كتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 2020/3/16.

وبعد اعتذار رئاسة الوزراء عن الموافقة على شراء السيارات، تم إضافة نشاط جديد لتعليمات صندوق ادخار موظفي المؤسسة، يتضمن تقديم خدمات تأجير السيارات والمعدات وما شابه ذلك، بموجب كتاب وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار في حينه بتاريخ 2020/1/21، علما أن إجراءات السير في عملية الشراء تمت في عام 2019، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير، أن عملية التلزيم تمت استنادا لأحكام المادة 49/ك من نظام المشتريات، باعتبار صندوق ادخار موظفي المؤسسة وحدة حكومية، علما أنه صندوق استثماري خاص يتم تمويله من قبل الموظفين، ولا تتضمن مهامه نشاط الشراء والتأجير.

وقال التقرير، إن قيمة إيجار السيارات مرتفعة مقارنة مع تكلفة تملكها من السوق المحلية، حيث تبلغ قيمة السيارة الواحدة بذات المواصفات 22.500 دينار، وبكلفة إجمالية للسيارات كافة 360 ألف دينار، مما يعني تحمل الصندوق 123.340 دينارا زيادة عن قيمة شراء السيارات، وعدم تملكها حيث ورد بقرار التلزيم أن تعود ملكية السيارات بعد انتهاء مدة التأجير إلى صندوق الادخار، وكذلك أن تتحمل المؤسسة مصاريف المحروقات والترخيص والتأمين والصيانة طيلة مدة العقد.