تصريح السفير الهولندي.. تدخل سافر بالشؤون الداخلية

شكل تصريح السفير الهولندي في عمان، هاري فيرفاي، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وخرقا للأعراف الدبلوماسية وللقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المعتمدة بهذا الإطار.

وكان السفير الهولندي طلب ترخيص إذاعة مجتمعية لشخص غير أردني وغير هولندي وعبر عن مخاوفه من تراجع الحريات الإعلامية في الأردن في الوقت الذي توجد فيه أنظمة وقوانين تحكم وتنظم ترخيص إي إذاعة وفق قوانين وأنظمة محددة لا يجوز تجاوزها و/ أو الإخلال بها.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وترى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من جانبها عبرت عن رفضها لتصريح السفير وأبلغته استغرابها وتدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، وأنه من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.

وأكدت أن الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية، لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية، مشددة على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، وهناك حرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات.

ولاقت تصريحات السفير استنكارا واستهجانا واحتجاجا من دول شقيقة حيث استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير مملكة هولندا لدى الإمارات وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده في عمان، بالشؤون الداخلية للأردن، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 تشرين الأول 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة.

يشار إلى أن السياسية الخارجية الأردنية تقوم على احترام سيادة واستقلال الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويتجسد التزام المملكة بهذا المبدأ من خلال رفضها التدخلات الخارجية في شؤون الدول ومناداتها بحل النزاعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية؛ وبالتالي فهي لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

وتتسم السياسية الخارجية الأردنية تاريخياً، باعتدالها وواقعيتها وفهمها العميق لمجمل الأوضاع الدولية، وقدرتها على المواءمة بين المصلحة الوطنية والمصلحة العربية العامة، والتوجهات الدولية الحميدة وآليات العمل المشترك، وتحقيق الانسجام بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية، مثلما تتسم السياسة الخارجية الأردنية بمصداقيتها ووضوحها واعتمادها لغة واحدة لمخاطبة الداخل والخارج على حد سواء، إلى جانب تمسكها الوطيد بمبادئها الأساسية بالرغم من التغيرات الإقليمية والدولية؛ وتعتبر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية من المبادئ الأساسية التي تحكم السياسية الخارجية الأردنية.