450 ألف عامل اردني في الخارج منهم 75% في الخليج

جراءة نيوز - عمان:

كشف تقرير متخصص، أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج يتراوح بين 350 إلى 450 ألف عامل، منهم 75 % يعملون في دول الخليج العربي. وقال التقرير إن البقية ونسبتهم 25 % يتوزعون على بقية دول العالم، مؤكدا أن غياب البيانات والمعلومات التفصيلية حول حجم المهاجرين الأردنيين، يمثل عائقا أمام الباحثين ومتخذي القرار، ويظهر ضعفا في رسم سياسات الهجرة وتقويمها وتطويرها.

وأشار التقرير الذي أطلق نتائجه أمس المجلس الأعلى للسكان، إلى أن المجموع التراكمي لعدد العمالة الأردنية في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية العام 2010، بلغ 140 ألف عامل، يتركز معظمهم في الإمارات والسعودية، ويعملون في القطاعين العام والخاص، وبشكل رئيسي في المهن الطبية والهندسية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن"  والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج ساهم في رفد الاقتصاد الأردني بالعملات الصعبة، وزيادة القدرة الادخارية في المملكة، وتقوية احتياطاتها من العملات الأجنبية، والتي وصل معدلها إلى نحو 2 مليار دينار سنويا.

وبلغت هذه التحويلات في العام 2010 نحو 2.582 مليار دينار، أي ما يعادل 20 % من صادرات المملكة والخدمات للعام نفسه، والبالغة 8.650 مليار دينار، وما نسبته 13,4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للسكان، وزير العمل الدكتور نضال القطامين، أهمية العمل وفقاً لمفهوم تشاركي يؤكد ضرورة تأسيس نهج حقيقي، لخلق مناخ صحي في المؤسسات، يقوم على المعلومة الدقيقة، والبيانات العلمية الشاملة والوافية، والرصد الفعال لمفردات الهجرة، على صعيدي الأفراد والمعلومات.

بدورها بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائده القطب، أن الهجرة الداخلية والخارجية، تعد أحد العوامل المؤثرة في عدد السكان وتركيبته، مشيرة الى اعتماد الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالسكان والتنمية على مدى توفّر البيانات والمعلومات الدقيقة الموثوقة في الوقت المناسب، بخاصة تلك المتعلقة بأعداد وخصائص السكان الذين يعيشون على الأراضي الأردنية، من أجل التخطيط السليم للمتطلبات التنموية للتغير السكاني الناجم عن حركة غير الأردنيين إلى المملكة، وحركة الأردنيين داخل وخارج الأردن.

وأوضحت القطب أن إعداد وإطلاق نتائج هذا التقرير يأتيان انطلاقاً من دور المجلس الأعلى للسكان في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية، لوضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المتعلقة بها، والعمل على كسب التأييد لها على المستوى الوطني، من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لصانعي السياسات ولمتخذي القرار حول بيانات الهجرة، بهدف الوقوف على الواقع الراهن لتلك البيانات، اضافة إلى تطوير آلية لرصد المهاجرين من وإلى المملكة، بالتنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين والجهات ذات العلاقة.
من جانبها، أوضحت مندوبة الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير، أن التطورات التي يشهدها العالم، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو سياسية أو مناخية، تؤكد أن السبعة مليارات نسمة على هذه الأرض سيكونون في حال تنقل "لم نشهدها من قبل، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تتجاهلها في سياساتها التنموية".

وقالت سير إن الوقوف على واقع بيانات الهجرة وآليات تحسينها أصبح مطلباً تنموياً، وذا أهمية قصوى، وبخاصة في بلد مثل الأردن، في ظل التطورات التي شهدها ويشهدها.

ويهدف التقرير إلى وصف واقع بيانات الهجرة الداخلية والخارجية في الأردن، وتبيان مصادرها، وتحديد أسباب تباين الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالهجرة، واقتراح آلية مناسبة لتعديل الأساليب التي تستخدمها الجهات المعنية في إحصاء الهجرة، بما يفضي إلى قياس تيارات الهجرة من الأردن وإليه بشكل دقيق.
وخلص التقرير إلى اختلاف طبيعة البيانات التي تتطلبها النماذج المستخدمة من قبل المؤسسات المعنية بالهجرة، الأمر الذي يشكل صعوبة في تحديد تلك البيانات، وشمولها وعدم تداخل مفرداتها بين المصادر المختلفة.

وتطرق إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم وإدارة شؤون الهجرة، الأمر الذي يوفر دافعاً لدى العمالة الوافدة للهجرة غير الشرعية، مستغلة بذلك سهولة الانتقال من البلدان المجاورة إلى المملكة، وضعف الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، حيث أصبح هذا النوع من المهاجرين يشكل عائقاً أمام السياسات والخطط لتنظيم أسواق العمل، وكذلك تنظيم تدفق هذه العمالة. 

وتحدث التقرير عن وجود نقاط قوة وفرص متاحة أمام تحسين بيانات الهجرة، إلى جانب وجود تحديات ومعيقات تواجه الجهات المعنية، مثل صعوبة تجميع البيانات الخاصة بالهجرة وتحليلها، ومطابقة مؤشراتها مع المؤشرات والمعايير الدولية، واختلاف الأنظمة الإلكترونية، وصعوبة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة في الأردن، ناهيك عن صعوبة تبادل هذه المعلومات مع الدول المرسلة للعمالة أو تلك التي تستقبل المهاجرين الأردنيين.

وأوصى بالربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بالهجرة، وتدريب كوادر بشرية للعمل لدى هذه المؤسسات، واعتماد التقنيات الجديدة وتوفير الأجهزة الحديثة لرصد حركة المهاجرين في المنافذ الحدودية للمملكة، مثل: بصمة العين أو جواز السفر المقروء آلياً وغير ذلك، إضافة إلى اعتماد الرقم الشخصي لغير الأردنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية لجميع المعاملات الشخصية وتثبيته على وثيقة جوازات السفر.

كما دعا التقرير إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال إدارة شؤون الهجرة ومعالجة البيانات المتعلقة بها، وتكثيف الاتصالات والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة بشؤون الهجرة، ورصد التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا الهجرة ومقارنتها مع التقارير الدولية الصادرة وفق المعايير الدولية، إضافة الى تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الإقامة لغير الأردنيين، وإجراء تعديلات في بعض التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة لحصر أعدادهم والتعرف على خصائصهم.