الدغمي: الأردن لا يعرف الانقلابات .. والملك يطبق نظرية (4 في 4)

قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن الأردن دولة قانون ومؤسسات وليس كلام يتطاير في الهواء.

وأضاف الدغمي، خلال حديثه لشاشة روسيا اليوم، "أنا كمواطن اشعر أنني أعيش في دولة قانون ومؤسسات، وتستطيع الدولة أن تحميني وتحمي حقوقي. فوجود حرية التعبير إلى درجة عالية جدا تكاد تشبه أو تزيد عن الدول المتقدمة مثل دول أوروبا الغربية".

وأكد أن التجربة الديمقراطية الأردنية تعد قديمة "قدم الدولة، كان لدينا مجلس تشريعي منتخب منذ أيام الإمارة. وبعد صدور الدستور الأردني بات لدينا مجلس النواب".

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في الأغلب بالتحديات الاقتصادية نتيجة قلة الموارد وانقطاع المساعدات، بالإضافة إلى المشاكل التي تحدث في الجوار العربي.

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية أردنية بامتياز مع التأكيد على أن الدولة الأردنية تواجه وحدها التعنت الإسرائيلية، "النظرة نحو القضية الفلسطينية متحدة وموقف موحد. جلالة الملك عبد الله الثاني يناضل في المواقع كافة التي يصل إليها من أجل حل الدولتين".

وبين، "في ضميرنا كمواطنين قد لا نوافق على وجود دولة إسرائيل ولا نعترف بوجودها لكن حل الدولتين يتسق مع الشرعية الدولية. جيد إذا حصل"، لافتا إلى أن الموقف الصلب أدى إلى معاناة الأردن من شح المياه؛ كون إسرائيل لا تمنحنا حقنا بموجب اتفاقية السلام المبرمة عام 1994، "تسرق كل شيء، وتخالف العهود الدولية. وليس لديهم لا عهد ولا ميثاق ولا شرف".

واستذكر الدغمي التعديلات الدستورية في عام 2011، بعدما كانت هنالك برلمانات تبقى سنة أو سنتين وتحل بسبب المشاكسات مع الحكومات، وبعد ذلك قاد جلالة الملك نظرية (4 في 4)، أي تبقى الحكومة ومجلس النواب 4 سنوات وطبقت بصورة واضحة.

وشدد على أن الدولة الأردنية لا تعرف الانقلابات، "إذا كان هنالك في ذهن جلالة الملك أيّة تغييرات لا نعلم بها، وهو صاحب الشأن والقرار".

وأكد الدغمي، أن مقترحه للتغيير يتمثل وجود حكومة متحدة ذات أهداف واضحة ومحددة ومعلنة لكافة أفراد الشعب، وأن يكون الفريق الاقتصادي للحكومة يتمتع بالواقعية وليس أرقام بل يتوجب أن يضع بالحسبان البعد الاجتماعي والبعد القانوني التي تنتج عن القرار الاقتصادي.