"التمييز" تنقض حكما بعدم مسؤولية شاب طعن شقيقه بسكين

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعلان عدم مسؤولية شاب طعن شقيقه بسكين، وقررت إعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جرم الشروع بقتل شقيقه لثبوت حالة الدفاع عن النفس وتوصلت إلى أن ما قام به المتهم من أفعال وهي دفاعه عن نفسه أثناء وقوع الاعتداء عليه من قبل المشتكي بواسطة سكين؛ الأمر الذي حدا بالمتهم استخدام سكين منزلي لردع اعتداء شقيقه والذي كان في حالة انفعال شديد وسكر شديد، وقالت إن ما قام به المتهم هو محاولة وقف اعتداء شقيقه الواقع عليه نظراً لقوة المشتكي البدنية.

وأكدت في حكمها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وكون حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من أدلة ثابتة في الدعوى.

وفي تفاصيل القضية فان المشتكي يسكن في العمارة نفسها التي يسكن فيها والده وأشقاؤه وهو كثير المشاكل ومعتاد على شرب الكحول، وفي يوم الحادث عاد الى المنزل بعد منتصف الليل وكان بحالة انفعال وسكر شديدين وقام بالتهجم على شقيقه المتهم بواسطة سكين ما ادى الى تشابكهما بالأيدي ونظراً لكون المشتكي أقوى جسدياً قام المتهم بطعن شقيقه المشتكي للتخلص من هذا الاعتداء وتم نقل المشتكي إلى المستشفى وجرت ملاحقة المتهم.

وباحالة المتهم للمدعي العام اسند اليه تهمة جناية الشروع بالقتل واحيل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى والتي قررت عدم مسؤوليته عن الجرم باعتبار انه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.

لم يرتضِ مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه تمييزاً طالباً نقض القرار.

وقالت محكمة التمييز في حكمها أن المشرع عندما أعطى محكمة الموضوع صلاحية الاقتناع بالأدلة والأخذ بها أو طرحها وأن يحكم القاضي بقناعته الشخصية فإن هذه الصلاحية مقيدة بأن تكون الأدلة قانونية وأن يتم استخلاص الواقعة منها بشكل سائغ ومقبول ويتفق مع العقل والمنطق ومؤديات البينات (المميز ضده).

وأضافت ان أقوال المتهم الشرطية الأولية تؤكد أنه قام بالدخول إلى شقته وذهب إلى المطبخ وأحضر سكيناً وعاد إلى المجني عليه وقام بطعنه كما تأيدت هذه الأقوال بأقوال المجني عليه ذاته في المراحل الأولية كما أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن الخلايا الطلائية على السكين تعود للمتهم ولا توجد خلايا طلائية للمجني عليه على المقبض..

وحيث أن القرار المميز تجاوز هذه المعطيات الثابتة وذهب لاستخلاص واقعة مغايرة لثوابت البينات وكان الاستخلاص غير سائغ مما يتستدعي نقض الحكم.