الأشغال المؤقتة 15 عاماً و غرامة مالية 10 آلاف دينار بحق شخصين بتهمة استيراد مواد مخدرة من سوريا إلى الأردن

قضت محكمة أمن الدولة، بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والغرامة المالية 10000 دينار بحق متهمين قاما باستيراد مواد مخدرة من سوريا إلى الأردن.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المدني صالح الطراونة وعضوية المقدم القاضي العسكري جهاد العتوم والقاضي المدني محمد حميدات.

وفي التفاصيل، ثبت للمحكمة بأن المجرمين قاما باستيراد كمية كبيره من مادة الكريستال المخدر بلغ وزنها (16 كغم) تمكنا من اخفائها داخل جرة غاز ثم قاما بوضعها مع حمولة شاحنة قادمة من سوريا الى الأردن.

وقد تمكن رجال الأمن من اكتشافها ضمن حمولة الشاحنة القادمة من سوريا الى الأردن وتمت متابعتها للقبض على المجرمين.

ولدى قيام أحد المتورطين باستلامها من سائق الشاحن قام بتسليمه مبلغ (10800) دينار مقابل قيامه بنقلها ضمن حمولته وعندها تم إعطاء إشارة التوقف للمجرم والذي كان يقود مركبته حيث رفض الامتثال وقام بصدم مركبتين عسكريتين تابعتين لإدارة مكافحة المخدرات وحاول الفرار الا انه تمت السيطرة عليه وتم ضبطه وضبط الأسطوانة التي تحتوي على كمية كبيره من مادة الكريستال المخدر.

كما تم ضبط المركبة التي استخدمها المجرمين بارتكاب جريمتهم والمبلغ الذي قام المجرم بتسليمه لسائق الشاحنة، ومن خلال التحقيق اعترف المجرم باستيراد المواد المخدرة بالاشتراك مع المجرم الآخر، واعترف بالوقائع أعلاه.

وبعد أن استمعت المحكمة لبينات النيابة تمت مناقشتها واستمعت لما قدمه الدفاع وختمه بمرافعته فقد ثبت لها اشتراك المجرمين باستيراد المواد المخدرة من سوريا الى الأردن، فقررت المحكمة وبالنظر لجسامة وخطورة افعالهما الآثمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة افراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة والغرامة المالية عشرة الاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة ومبلغ (10800) دينار المضبوطة والمركبة التي استخدمها المجرمين بارتكاب جريمتهم .