بين نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن النقابة رافضة لحبس المدين وهي مع سيادة القانون واقتضاء الدائن لحقه.
وأضاف أبو عبود في حديثه لبرنامج "نبض البلد" ، مساء امس السبت، أن مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ، الذي ألغى 65% من الحالات المطلوبة.
وأشار إلى خوض الدائن لحلقة عذاب من المطالبة بحقه، لافتا إلى أن مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات.
وأوضح أبو عبود أن تخفيض نسبة رسوم التسوية بين الدائن والمدين إلى 15%، هي رسوم محاكم مدفوعة لخزينة الدولة.
واعتبر نقيب المحامين أن عدم وجود سجل ائتماني للحالة المالية لأفراد، تسبب بمشكلة اوقعت الدائن كضحية في ممطالة المدين بالتسديد للدَّين.
ولفت أبو عبود إلى أن تخفيض مدة حبس المدين خفضت رقم المطلوبين إلى بضعة آلاف، داعيا الدولة في سن تشريع ينتقل بالبيع في الأردن من الآجل "التقسيط" إلى الفوري.
وشدد على أن نقابة المحامين ليست مع حبس المدين بل مع بدائله، مشيرا إلى أن نسبة التحصيلات من الدائنين لدينهم انخفضت إلى 2%، منذ صدور أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، وأنه لم يأتِ مدين للوفاء بدينه بمجرد 5 دنانير وفق أبو عبود.
واعتبر أبو عبود أنه في حال التلويح من الحكومة بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، فإن 70% من المدينين سيتوجّهون للتسوية مع الدائنين
أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها
أسعار الذهب في الأردن الخميس
الأعيان يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من النواب
تقرير دولي: الاقتصاد الأردني يشهد تحسنًا في وتيرة النمو
العبداللات يمثل الأردن في الحفل الختامي لكأس العرب
إصابة بالغة لسائق بتدهور صهريج ديزل على الطريق الصحراوي
