آخر الأخبار
  وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً

اهم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء

{clean_title}
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجِبة لمشروع نظام السَّلامة والصِّحة المهنيَّة والوقاية من الأخطار المهنيَّة في المؤسَّسات لسنة 2022م.

ويأتي النَّظام لغايات تحديد الإجراءات والاحتياطات والتَّدابير اللازمة لحماية العاملين من الأخطار المهنيَّة، والحدِّ من حوادث العمل وإصاباته، ومن الأمراض المهنيَّة، وبما ينسجم مع المعايير العربيَّة والدَّوليَّة الخاصَّة بالسَّلامة والصحَّة المهنيَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على قرارات مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، المتضمِّنة منح شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة حقوق تعدين خامات الفوسفات، ضمن قطع أراضٍ في محافظة معان.

واشترط القرار أن يخضع حقّ التَّعدين إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبليَّة يتَّخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على حقوق التَّعدين؛ من أجل ضمان حُسن التَّنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التَّعدين، وضمان مردود عادل ومُجزٍ لخزينة الدَّولة، وأن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من حقِّ التَّعدين.