قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي ذنيبات إنه يوجد خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين بل وينفذ بشكل عشوائي في كثير من المناطق.
واشار مساء الخميس أنه تم معالجة جميع الجرائم التي يتدخل بها الحكام وتخفيف 90 % من القضايا التي كانت تذهب إليهم.
وأوضح ذنيبات أن قانون منع الجرائم ليس فيه حبس أو توقيف ويحق الربط بكفالة ماليا ولكن الحكام الإداريين يضعون كفالات بمبالغ كبيرة وعليه يبقى المدان بالحبس لحين صرف الكفالة.
ونوه الذنيبات انه يوجد العديد من الاجتماعات والتوجيهات تذهب لصالح قانون منع الجرائم ولكن لا يزال هناك سوء في التعامل معه وعليه لابد من أن يهذب وينظر فيه من جديد وأن يصدر القانون عن لجنة متخصصة وليس موظف.
بدوره قال طلال الشرفات إن المجتمع بحاجة لتفعيل قانون منع الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشجع على البلطجة وغيرها من التصرفات السلبية مؤكدا أنه لم يلمس من الحكام الإداريين أي تجاوزات في تطبيق القانون مؤمنا أنهم يبحثون عن السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وأوضح الشرفات أن القانون ليس مخالفا للدستور لأنه لا يفرض عقوبه بل يقدم كفالة.
وأشاد الشرفات بتطبيق القانون في الاردن أنه من الدول الرائدة في تطبيق القانون ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت مع ظروف أمثل وأفضل لحفظ أمن وسلم المجتمع.
وبين الشرفات أنه لا يعتقد أن تتواجد حالة عليها توقيف إداري دون وجود سبب مقنع أو حاجة ملحة
الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء
الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد
الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني
التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين
اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني
نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية
إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان
خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن
