الحكومة تقر نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تحديد وسائل وإجراءات تنفيذ الحُكُم ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة وفقاً لأحكام المادَّة (25) من قانون العقوبات، وتحديد آليَّة اعتماد الجهات التي تُنفَّذ لديها بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، وإجراءات استبدال عقوبة الحبس ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة بعد اكتساب الحكم الدَّرجة القطعيَّة.

ويحدِّد النِّظام كذلك مهام وصلاحيَّأت المديريَّة المختصَّة في وزارة العدل، والجهات المعتمدة في عمليَّة تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة المحكوم بها.