آخر الأخبار
  البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة   وقوع حمولة (ديانا) داخل نفق الرابع.. وتحويل السير   البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء   هل ستمدد الحكومة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين؟ النائب صالح العرموطي يجيب ..   الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان   الموافقة على قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة   مهم حول إصدار جوازات سفر أردنيَّة لتشجيع الاستثمار   مهيدات: الرقابة ركيزة أساسية لأي نظام صحي   الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر   الأردن.. رفض لقرار إقصاء الأم من قرارات النظام المدرسي   2 مليون شهريا عجز صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين   هل تجاوزت العلاقات الأردنية السورية اختبار المخدرات؟   بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة   الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات   صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية في هذا الموعد   ضبط 20 طناً من الألبان والأجبان التالفة في عمّان   الصحة تدعو الأردنيين للمحافظة على نظافتهم الشخصية    سقوط صهريج ديزل من اعلى جسر بالمفرق نتيجة تصادمه مع مركبة "ونش"   أبو غزاله يبحث التعاون مع الجيش اللبناني   الدغمي يتحدى أن يكون هناك معتقل رأي في الأردن

تشكيل لجان وزارية لإنجاز البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تشكيل اللِّجان الوزاريَّة والفرق القطاعيَّة لإنجاز البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025م).

وتضمَّن القرار تشكيل أربعة لجان وزاريَّة وفق المحاور الرَّئيسة للُّرؤية وهي: محور نوعيَّة الحياة، ومحور النموّ والازدهار الاقتصادي، ومحور تنمية الموارد البشريَّة والتَّشغيل، ومحور المرافق والبنية التحتيَّة؛ على أن تقوم هذه اللِّجان بمهام متابعة عمل الفرق القطاعيَّة وتوجيهها، ومراجعة مخرجات العمل، وإقرار قائمة المبادرات ذات الأولويَّة، والاحتياجات التمويليَّة.

وتشكَّلت اللَّجنة الوزاريَّة لمحور نوعيَّة الحياة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة، وعضويَّة وزراء: الأشغال العامَّة والإسكان، والنَّقل، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والشَّباب، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والدَّاخليَّة، والصحَّة، والثَّقافة، والبيئة، وأمين عمَّان.

كما تشكَّلت اللَّجنة الوزاريَّة لمحور النموّ والازدهار الاقتصادي برئاسة وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي وعضويَّة وزراء: السِّياحة والآثار، والزِّراعة، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي.

أمَّا اللَّجنة الوزاريَّة لمحور تنمية الموارد البشريَّة والتَّشغيل فقد تشكَّلت برئاسة وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، وعضويَّة وزراء: التَّنمية الاجتماعيَّة، والشَّباب، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والعمل.

فيما تشكَّلت اللَّجنة الوزاريَّة لمحور المرافق والبنية التَّحتيَّة برئاسة وزير الأشغال العامَّة والإسكان، وعضويَّة وزراء: المياه والرَّي، والنَّقل، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة.

كما تضمَّن القرار تشكيل (22) فريقاً قطاعيَّاً موزَّعين على المحاور الرَّئيسة لرؤية التَّحديث الاقتصادي، بما في ذلك فريق يُعنى بتمكين المرأة برئاسة رئيسة اللَّجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة، على أن تتولَّى هذه الفرق إعداد البرنامج التَّنفيذي لكلِّ قطاع للأعوام (2023 – 2025م)، ودراسة المبادرات والعناصر المقترحة ضمن الرؤية، وتحديد المبادرات ذات الأولويَّة، وعكسها على الإطار الزَّمني للبرنامج التَّنفيذي.

وشمل القرار كذلك الموافقة على تشكيل فرق العمل المساندة من وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي بواقع ثلاثة أعضاء لكلِّ فريق قطاعي، لتتولَّى مهام توفير مرجعيَّات إعداد البرنامج، ودعم الفرق القطاعيَّة في تنفيذ مهامِّها، والتأكُّد من أنَّ منجزات ومخرجات فريق العمل تتمُّ صياغتها وفقاً لآليَّات العمل المتوافق عليها، وإعداد تقارير أسبوعيَّة حول سير العمل وأيَّ تحديثات أخرى.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ناصر الشّريدة / رئيس اللجنة التوجيهيَّة المكلَّفة بوضع البرنامج التَّنفيذي لمخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، حول التصوُّر العام والمنهجيَّة التي سيتمّ العمل عليها لإعداد البرنامج وتنفيذ المخرجات.

ووجَّه مجلس الوزراء الفرق القطاعيَّة بتحديد أولويَّات رؤية التَّحديث الاقتصادي لعام 2023م قبل تاريخ 1/10/2022م، ليُصار إلى إقرارها من اللَّجنة التَّوجيهيَّة قبل تاريخ 15/10/2022م؛ بهدف تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م.