الحكومة المصرية: المواطن لازم يسدد المديونية معانا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه قبل زيادة أسعار البترول والكهرباء وقطع الغيار في العام المالي الماضي كانت السكة الحديد عليها ديون تقدر بـ 88 مليار جنيه للبنك المركزي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، تم تسديد منها 83 مليار جنيه للبنوك المصرية والبنك المركزي والمالية وتبقى منها 5 مليارات جنيه لوزارة البترول، مشيرا إلى أن زيادة قطع الغيار بنسبة 20 % مع زيادة سعر الدولار، والوقود 7 % بسبب زيادة السولار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»: قامت وزارة المالية بإسقاط 35 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وتسديد حوالي 38 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي من خلال مبادرة بيع الأصول وأراضي الدولة مثل أرض المعارض، بالإضافة إلى وجود خسار حوالي 604 مليون جنيه نتيجة زيادة مرتبات العاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن متوسط مرتبات الموظفين 8 ألاف جنيه، ولجأنا إلى تخفيض عدد الموظفين من 52 ألف إلى 42 ألف لمواجهة الخسائر، وقال «هيئة السكة الحديد تحتاج إلى 20 ألف موظف فقط لتشغيلها، ومفيش تعيينات جديدة إلا في أضيق الحدود»، وتصل أجور العاملين في الهيئة حوالي 4.1 مليار جنيه سنويا.

وتابع: إيرادات السكة الحديد كانت تقدر بحوالي 9 مليار جنيه، ويتم في المقابل صرف حوالي 10 مليار جنيه مصروفات الهيئة بذلك تخسر الهيئة مليار جنيه، كما دعمت وزارة المالية هيئة السكة الحديد بـ 5.5 مليار جنيه دعم مستمر لاشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية (خطوط الضواحي) وأسر وأبناء الشهداء والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والثورة وأصحاب الهمم، وتعمل الدولة على زيادة هذا الدعم بنسبة 19 % وذلك لتسديد 50 % من الديون.

وأشار الوزير: نعمل على بيع قطع أراضي تابعة للسكة الحديد غير اللازمة للتشغيل وغير مستغلة لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية، وبيع الإعلانات والخردة الخاصة بالقطارات والسكة الحديد، إضافة إلى تغليظ الغرامات والمخالفات الخاصة بمرفق السكة الحديد، وزيادة أسعار التذاكر، مضيفا: نحتاج إلى زيادة حوالي 2.1 مليار جنيه في الموازنة الخاصة بالسكة الحديد في العام الحالي.

وتم عمل دراسة بالزيادات المقررة على تذاكر السكة الحديد وتم عرضها على كافة الجهات المعنية المختصة التي أجمعت على تحريك سعر التذكرة لسد العجز الخاص بالهيئة، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من الشهر الجاري، وقررنا التأجيل لأن المواطن لن يتحمل الزيادة في الوقت الحالي.

وأكد أن نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لا تتعدى 25 %، وسوف يتم تطبيق الزيادة في أسعار تذاكر المترو وقطارات السكة الحديد مع تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية لمساعدة المواطنين الأولى بالرعاية، وتأخير تطبيق الزيادة جاء مراعاة للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرا إلى أنه من المتوقع تطبيق الزيادة في تذاكر المترو والسكة الحديد نهاية الشهر الجاري.

وقال إن حوالي 36 مليون مواطن (9 مليون أسرة) يستفيدوا من مبادرة منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدر بحوالي 5.4 مليار جنيه لمدة ستة أشهر، مشيدا بدور الدولة في دعم العدد الأكبر من المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه بدلا من توجيه الدعم لراكبي القطارات وخطوط المترو فقط الذين يقدر عددهم بحوالي 3 مليون راكب يوميا.

وأشار إلى أنه جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو ولا تتعدى جنيه واحد، والتي سوف يتم تطبيقها مع زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد مع تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، موضحا أن تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى الآن 97 مليار جنيه، مشيرا إلى منذ عام من الآن لن تكون هناك خسائر لهيئة السكة الحديد أو الهيئة العامة لمترو الأنفاق، قائلا: «المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية عشان منخسرش».

وأكد على أن أسعار تذاكر القطارات أقل من التكلفة الفعلية لها، وأن التذكرة الخاصة بالقطار المكيف أقل من تذكرة أتوبيس القطاع الخاص، وأسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة أقل بكثير من أسعار تعريفة الميكروباص بالرغم من الموقف الصعب الذي تمر به هيئة السكة الحديد، قائلا للمواطنين: «لو سمحت ادفع ثمن التذكرة وحافظ على القطارات».

وأضاف: منذ أن توليت المهمة كانت إيرادات السكة الحديد 3 مليار جنية واليوم أصبحت 9 مليار جنيه، وكان يوجد لدينا عدد 800 جرار على خطوط السكة الحديد منهم 400 جرار يتم عمل صيانة لهم وتجهيزهم، وتم إدخال 110 جرار جديد خلال الفترة الماضية، وجاري التعاقد على 100 جرار أخر، حيث أصبح لدينا حوالي 1200 جرار، بالإضافة إلى وجود 3750 عربة منهم 2000 عربة كان يحتاج إلى صيانة وقطع غيار، وذلك لاستيعاب حوالي مليون ونصف راكب نهاية عام 2024.

وأكد: يتم تطوير قطارات السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة للراكب من خلال منع الباعة الجائلين من السير بين عربات القطار والظهور بمظهر غير لائق وغير قانوني داخل العربات، موجها الباعة الجائلين بضرورة تقنين أوضاعهم والاتجاه إلى منافذ البيع التي يتم توفيرها على أرصفة السكة الحديد، قائلا: «تعالا خد مني كٌشك وهتكسب».