سياسيون:ضم الضفة للاردن يخالف موقف الأردن وفلسطين

جراءة نيوز -عمان:

أفضى انسداد أفق العملية السلمية إلى ما أسمته أوساط فلسطينية "إفلاساً سياسياً"، عبر طرح ضم الضفة الغربية إلى الأردن، بديلاً عن السعي لإزالة الاحتلال الإسرائيلي، بما "يعد انتهاكا للقضية الفلسطينية".
وأكدت أن "الهدف الوطني يصب في التحرير وتقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، بدعم عربي إسلامي"، منتقدة ترحيب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي بمقترح أخير لعودة الضفة الغربية كما قبل العام 1967 إلى الأردن.
ورفضت "العودة إلى الوراء"، في إشارة منها إلى وحدة الضفتين عام 1950، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي عام 1967 الذي أدى إلى احتلال الضفة الغربية بما فيها الجانب الشرقي من القدس، ومن ثم صدور قرار فك الارتباط عام 1988.
واعتبر أمين سر منظمة التحرير ياسر 
عبد ربه أن حديث القدومي "اجتهاد فردي، لا يعبر عن موقف القيادتين الأردنية والفلسطينية"، و"ثرثرة في غير وقتها أو محلها".
وأكد في تصريح أمس على هدف "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية أولاً، والتي ستتيح التفاوض بشكل حر ومستقل وعلى قدم المساواة لتحديد طبيعة العلاقات مع الدول المجاورة، ومن ثم بحث شكل العلاقة مع الأردن التي يعيق الاحتلال تطورها أصلا".
وحول فكرة الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي مع الأردن وفق المقترح، قال "نحن شعب وحدوي، لكن الاحتلال عقبة أساسية في وجه بناء علاقات اتحادية في المستقبل، لن يتم بحثها إلا بعد زواله".
وانتقد مقوله إن موافقة الفلسطينيين على تسليم الضفة للأردن يسهم بتحريرها، واصفًا إياه بـ"الكلام الساذج، الذي لا يعرف حقيقة أهداف ومخططات الاحتلال، فالمشكلة الإسرائيلية ليست البحث عن طرف لتسلمه الضفة الغربية، وإنما إبقاء الاحتلال فيها للأبد".
ورأى أن "هذا الكلام يبيّض وجه الاحتلال ويظهره مسالما، يريد الخروج من الضفة، لكنه لا يجد طرفاً ليستلم البضاعة".
وكان القدومي رحب بمقترح أخير لعودة الضفة الغربية إلى الأردن، في إطار اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي، على أن تستعاد الضفة كاملة على حدودها قبل عدوان 1967، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة.
في المقابل، قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك إن "فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، للفلسطينيين وغير قابلة للقسمة على اثنين، بوصفه مبدأ ثابتاً".
بيدَ أنه في "إطار المناورة مع الاحتلال، فأقل ما يمكن التفكير به لقابلي القسمة العودة إلى حدود عام 1967 غير منقوصة أو مجزوءة، ومن دون مبادلة للأراضي"، بحسبه.
وأكد، لـ"الغد" من الأراضي المحتلة، أن "تحرير الأرض وإزالة الاحتلال، هدف وطني أساسي، ومن ثم يقرر الشعب الفلسطيني الخطوة اللاحقة"، معتبراً أن "حق تقرير المصير يمثل حجر الزاوية لإنهاء الصراع العربي – الصهيوني".
ووصف ما يدور راهنا "بإفلاس سياسي ومراوحة في المكان، يريدهما الاحتلال لإحكام سيطرته على الأرض"، مشدداً على "أحقية وقدرة الشعب الفلسطيني بإقامة كيان سياسي وحدوي مستقل".
وأضاف "لا نقبل بالتجزئة، ونرفض إملاء خطوات تخدم الاحتلال"، بينما "نتقوى بالربيع العربي وانتصار الشعب العربي وسعيه للحرية". 
ولم تنفك الأحزاب الصهيونية عن تغذية منافستها لانتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في كانون الثاني (يناير) المقبل، بوعود التوسع الاستيطاني ورفض تقسيم القدس وحق العودة، بينما اختار رئيس حزب الاتحاد القومي وعضو "الكنيست" ارييه الداد "الأردن هي فلسطين" عنوان حملته الانتخابية.
واعتبر القيادي في حركة فتح عضو لجنتها المركزية عباس زكي أن "الحديث عن إلحاق الضفة الغربية بالأردن، حلم إسرائيلي لشرعنَة الترانسفير".
ويتمثل الرد الفلسطيني بحسبه "بتمتين عناصر القوة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعم التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة غير عضو، ووضع استراتيجية موحدة وشاملة".
ودعا في حديثه لـ"الغد" من الأراضي المحتلة، إلى "الالتفاف حول منظمة التحرير وإقامة الدولة الفلسطيينية، مقابل استقلالية الأردن"، إزاء "خطوات الاحتلال المتسارعة للاستيطان والتهويد وبناء الجدار العنصري".
وتحدث عن "تحالف حزبي الليكود – إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، وعن التلاقي بين التطرف الأميركي والإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، باعتبارها مؤشراً لأي مقترحات جديدة".
ونوه إلى "مضي فتح في ترتيب وضعها وإحداث تغيير داخلي، وانتخاب قيادة قادرة على حمل العبء الثقيل"، تزامناً مع "اتخاذ اجراءات وتدابير، خلال ثلاثة أشهر على الأقل، لعقد مؤتمر عام لمناقشة القضايا الداخلية والخارجية، وتحديد الرؤية منها".
وتأتي مطالب "التغيير" إزاء انتصار اليمين المتطرف في استطلاعات رأي إسرائيلية للانتخابات المقابلة، بما يشي بغياب الأفق السياسي لمصلحة الأمن. ورأت النائبة عن حماس سميرة الحلايقة أن "الخروج من المأزق يتم بالتحرير وإنهاء الاحتلال، وليس يإعادة الارتباط مع الأردن، الذي يفرض أثقالاً على الأخير، قيادة وشعباً، مثلما يعدّ انتهاكاً للقضية الفلسطينية".
وقالت لـ"الغد" من الأراضي المحتلة إن "الشعب الفلسطيني أحرز تقدماً ما، بإيجاد سلطة تم الاعتراف بها وقبولها دولياً، مما يصعب الرجوع للوراء"، بينما يتم التأسيس حالياً "لكيان وطني مستقل، وليس مربوطاً بأوطان أخرى، بما يستدعي دعماً عربياً إسلامياً ودولياً للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة".
وترافق مع الطرح الأخير، تساؤل عن المساحة المستهدفة "بالضم"، بعدما قضم الاحتلال 78% من إجمالي 22% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، مبقياً للفلسطينيين 12% فقط من أرض فلسطين التاريخية.
وتوقفت عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد عند وقائع التغيير التي "لم تبقِ إلا القليل من مساحة متقطعة جغرافياً يحشر فيها الفلسطينيون إما تحت مسمى "دولة"، أو عبر طرح مشاريع الضم للأردن، التي تستهدف أساساً، تسهيل الاحتلال الإسرائيلي لها".
وحذرت في حديثها لـ"الغد" من "خطورة تلك المشاريع المنتقصة للحقوق الفلسطينية في التحرير، وتقرير المصير وعودة اللاجئين، مقابل حفظ الأمن الإسرائيلي، تماهياً مع مقترحات صهيونية ممتدة تاريخياً لإنهاء القضية الفلسطينية".