آخر الأخبار
  التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت   لقاء يجمع جعفر حسّان برئيس جمهورية بولندا .. وهذا ما دار بينهما   أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا

كيف استبدلت عقوبة حبس أردني بخدمة المساجد

{clean_title}
 كشف الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية حيثيات استبدال عقوبة حبس مواطن اردني بخدمة المساجد.

وقرّرت محكمة بداية إربد، في وقت سابق ، بصفتها الاستئنافية، إبدال عقوبة الحبس 3 سنوات صادرة بحق شخص كان قد أقدم على محاولة الاعتداء على قاضٍ في محكمة صلح الوسطية، خدمة مجتمعية، عملا بأحكام المادة (25) مكرر من قانون العقوبات ، وفرض على الشخص العمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة (100) ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد عن سنة.

وبين الأمين العام للمجلس القضائي و الناطق باسمه وليد كناكرية ان ذلك الشخص سيوضع الشخص تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.

وأضاف : "المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى وموافقة ذلك الشخص، وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين".

وأشار كناكرية الى أن "التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي سرت منذ 4 حزيران/يونيو 2022، أعطت سلطة تقديرية للقاضي لتقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح إبدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة