حسمت دار الإفتاء المصرية، حالة من الجدل، حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقالت الإفتاء في فتوى إلكترونية لها عبر بوابتها الرسمية: "إن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها".
وأضافت: "لقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".
وأوضحت الإفتاء أن شراء المضحِّي الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الحنفية استدلوا على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.