آخر الأخبار
  التعليم النيابية تناقش اليوم موضوع الأمن بالجامعات   ارتفاع وفيات سقوط صهريج غاز في ميناء العقبة⁩ إلى 13   مدير عام للخدمات الطبية يتفقد مصابي حادثة العقبة   طقس العرب: درجات الحرارة تميل للارتفاع قليلا   إدارة الأزمات تستعرض الجهود المبذولة في حادثة العقبة   المعايطة: سبب تسرب الغاز انقطاع الحبل .. والحاوية كانت متجهه لجيبوتي   الفراية: استئناف العمل بموانئ العقبة كافة عدا رصيف 4   عدد من رؤساء الوزراء العرب يعربون عن تعازيهم الحارة بضحايا حادثة العقبة   القبيلات : تكلفة الغش بواسطة بنك الأسئلة تبلغ 200 - 300 وباستخدام الكاميرا 700 - 1000   بشر الخصاونة: الوضع في العقبة تحت السيطرة   الملكة رانيا: ندعو الله أن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه   بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الأزمات   طقس العرب: الرياح تدفع الغازات خارج التجمعات السكانية في العقبة   الصحة: تجهيز الدفعة الثانية من الكوادر الطبية لنقلهم إلى العقبة   ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء من مركز الأزمات .. ويعزي أسر الضحايا   الامن العام يصدر بياناً بشأن حادثة صهريج العقبة   الخصاونة: نتابع لحظة بلحظة تداعيات سقوط وانفجار صهريج الغاز   الشبول: الأوضاع في العقبة صعبة .. وسيكون هنالك تحقيقات   سلطة العقبة: اخلاء جميع المصابين من الميناء   الأمن العام: عشر وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و251 اصابة

التمييز: القضاء النظامي غير مختص بالنظر في قضايا الدية

{clean_title}
أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القضاء النظامي غير مختص بالنظر في قضايا "الدية" وما يتفرع عنها، وقالت في حكم لها إن القول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي.

وكان المدعون أقاموا دعواهم أمام محكمة بداية عمان بعد قيام زوج باطلاق النار على زوجته واولاده من ثم اطلاق النار على نفسه حيث انتقلت زوجته الى رحمة الله قبل وفاته وانحصر ارثها الشرعي بالورثة الشرعيين كما توفي ابنائها وانحصر ارثهما الشرعي بالورثة (25000) كدية.

ومن ثم جرى ابرام صك صلح عشائري تم بموجبه دفع مبلغ وقدره (25000) الف دينار كدية للورثة ورغم المطالبة بالدية إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن دفعها مما دفع بالمدعين إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدعى به على سند من القول ان ذلك المبلغ يمثل حصتهم من الدية المستلمة من قبل المدعى عليهما بموجب صك صلح عشائري.

وقررت محكمة البداية الزم مشتكى عليهما بالتكافل والتضامن بتأدية المبلغ المالي وايدتها في الحكم محكمة الاستئناف إلا أن المدعى عليهما تمسكا بعدم ولاية المحاكم النظامية في الدعوى.

وبسبب انطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الاهمية تتعلق بالاختصاص الولائي تقرر نظر الدعوى من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز.

وبينت محكمة التمييز في حكمها ان لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي الولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي تختص كل قضاء بنظرها في طلبات الدية وبما يعني أن أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة هذه يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة.