زوجي وعدني بالحج ومات فخصمت تكاليف السفر من الورثة.. ما الحكم الشرعي؟

يستعد المسلمون حول العالم لأداء فريضة الحج، خلال الأيام المقبلة قبل استقبال عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب موعد الحج، تبدأ دار الإفتاء المصرية تسليط الضوء على الأسئلة الجدلية المتعلقة بالحج.

نفقة حج الزوجة، والحج عن الميت من التركة

ويتساءل الكثير عن حق الزوجة في نفقة الحج من أموال زوجها، حال وجوده أو وفاته، وجاء سؤال أحد الأشخاص على النحو التالي: «لي أخ -رحمه الله- كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكن القدر لم يمهله وتوفي قبل موعد الحج بسبعة أشهر، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا ولقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته التي كانت تحت يدها، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي؟».

حكم نفقة حج الزوجة

وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية على الأمر، مشيرة إلى أنّ نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.

وتابعت دار الإفتاء في فتواها: «إذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل».

حكم ما قامت به السيدة

وحول ما قامت به السيدة المسؤول عنها، أكدت دار الإفتاء إنه ليس من حقها: «يجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها».

وتابعت: «أما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحج أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة أخي زوجته لا يخصم من الميراث، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص».

واختتمت دار الإفتاء المصرية: «حج أرملته وأخيها حج صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة كما بَيَّنَّا».