آخر الأخبار
  ماكرون يتوعد "ناشري الفوضى" بعد توقيف 400 شخص خلال الاحتجاجات   الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس

البنك الدولي يدرس حالياً اقراض الاردن 70 مليون دولار

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

يدرس البنك الدولي حالياً اقراض الاردن 70 مليون دولار تخصص للمشورع الخاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الشاملة،وقال البنك الدولي ان الاردن طلب الحصول على القرض بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

ونشر البنك المركزي الاردني دراسة للبنك الدولي حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحقيق التنمية الشاملة في الأردن. ويمثل التقييم مجموعة من الإجراءات البيئية والاجتماعية والسياسات التي يتم تطبيقها على الأنشطة الممولة في إطار هذا النوع من خطوط الائتمان البنكية.

وورد في التقرير أنه سيتم تنفيذ الاجراءات لضمان استدامة الأنشطة الممولة من الناحية البيئية والاجتماعية، مع العلم أن مواقع تنفيذ ومحتوى هذه الأنشة غير معروف مسبقاً. كما وسيتم تمويل هذه الأنشطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المالية التي لديها إمكانية الحصول على الموارد المالية المقدمة من خلال مشروع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبناء على التقرير، تهدف الإجراءات إلى تحديد الآثار السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة للأنشطة التي سيتم تمويلها، تفادي أو التخفيف من هذه الآثار السلبية وإجراء الرصد والتقييم،وقال التقرير أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي سيتم استخدامها من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المالية لإدارة القضايا البيئية والاجتماعية وأن يتم تطبيقها وفقاً لسياسات ومعايير الجهات المانحة.

وشدد التقرير على أنه يتعين على البنك المركزي توثيق نتائج الرصد وقياس المنافع كجزء من عملية الرصد والتقييم. وسينفذ المشروع من قبل وحدة إدارة المشروع التي سيتم تأسيسها في البنك المركزي، لذا سيكون البنك مسؤولاً عن تنفيذ العقود وستقوم هذه الوحدة بتقديم تقارير إلى البنك الدولي عن أنشطة تنفيذ المشروع بما في ذلك الامتثال لإطار العمل الخاص بدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية.

كما سيكون البنك المركزي عرضة للمسائلة عن عملية الرصد وإرسال التقارير، لهذا ينبغي للبنك أن يضمن وجود موظفين مختصين وخاضعين لولايته القضائية يقوم هؤلاء الموظفين بتدريب البنوك والمؤسسات المقرضة وتجميع التقارير المطلوبة من السلطات المعنية،وستكون البنوك المقرضة مسؤولة عن الإشراف وبالتالي ضمان أن جميع أنشطة المشروع متماشية مع إطار العمل الخاص بدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية.