آخر الأخبار
  الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

الصين: معاقبة 11351 مسؤولا لانتهاكهم قواعد التقشف

Tuesday
{clean_title}

أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد الصينية على موقعها الإلكترونيK أخيرا، أنه تمت معاقبة 11351 مسؤولا في نيسان الماضي، بسبب انتهاكهم قاعدة النقاط الثماني لتحسين سلوك الحزب والحكومة.

وأشار البيان الشهري للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، إلى تورط المسؤولين في 7441 قضية.

وأوضح البيان أن 7603 مسؤولين من بين الذين تمت معاقبتهم، تلقوا عقوبات انضباطية أو إدارية.

وأضاف أن 6411 مسؤولا عوقبوا بسبب الرسميات من أجل الشكليات أو البيروقراطية، و4940 عوقبوا بسبب انخراطهم في اللهو والبذخ.

يذكر أنه في أواخر عام 2012، أصدر الحزب الشيوعي الصيني قاعدة النقاط الثماني بشأن التقشف في الإنفاق لمكافحة ممارسات العمل غير المرغوب فيها.