آخر الأخبار
  محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية

اقتصاديون يحذرون من اثر قرار تسيير المركبات على الطبقة الوسطى

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

انتقد خبراء اقتصاديون توجه الحكومة لتطبيق نظام تسيير المركبات على الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي لأنه يضر بالطبقة الوسطى، فيما يرى فيه آخرون حلا لمواجهة أزمة الطاقة،وقال خبراء اقتصاديون إنّ الطبقة الوسطى (التي تشكل نحو 41 % من المجتمع الأردني) ستكون الأكثر تحملا لتبعات قرار "تسيير المركبات وفقا لنظام الفردي والزوجي" في حال طبق، فيما الطبقة الغنية (التي تشكل 8.2 % من المجتمع) لن تتأثر "لأنّ أغلب أسرها تمتلك أكثر من مركبة"، فيما الطبقة الفقيرة (التي تشكل 50.8 %) من المجتمع لن تتأثر أيضا "بحكم انها اعتادت على استخدام وسائط غير المركبات الخاصة".

العديد من الخبراء الاقتصاديين انتقدوا التوجه الحكومي واعتبروه غير صائب و"يضر بالطبقة الوسطى"، مع الاشارة الى امكانية اللجوء الى خيارات وبدائل أخرى من شأنها أن لا تشكل عبئا على المواطن، خصوصا في ظل عدم وجود منظومة للنقل العام تقدم خدمة بمستوى مقبول في حال طبق القرار، مؤكدين ضرورة طرح الخيارات والحلول لحل العجز في الموازنة بعيدا عن اللجوء الى جيوب المواطنين الذين يتحملون تبعات السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتراكمة للحكومات.

يأتي ذلك في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون آخرون أنّ تطبيق هذه السياسة سيسهم في توفير الطاقة، وسيتوجب على المواطنين البحث عن بدائل أخرى للتنقل،ويشار هنا الى أنّ دراسة الطبقة الوسطى الأخيرة عن الفترة (2006-2008) أشارت الى أنّ ملكية السيارات الخاصة كأصول تأتي في المرتبة الثانية من الأصول المملوكة من الطبقة الوسطى، حيث يشكل امتلاك السيارات الخاصة في هذه الطبقة 61.4 %.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية سليمان الحافظ، أنّ الحكومة تدرس خيار تطبيق نظام تسيير المركبات في الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي، والذي يأتي وفق الحافظ "ضمن التفكير بسلسلة من الاجراءات للحيلولة دون تفاقم العجز في الموازنة لمستويات خطيرة".

ويطبق القرار في هذه الحالة على 1.185 مليون مركبة مسجلة حاليا في المملكة منها 67 % في عمان، وفق الاحصاءات الرسمية،ويشار هنا إلى أنّ عدد وسائط النقل العام تقدر بـ 35.251 ألف مركبة، بدون احتساب تكسي المطار والتكسي الفندقي والسيارات التي تخدم المعابر والجسور.

ويقسم هذا العدد على وسائط النقل الداخلي التي تعمل داخل محافظة معينة، والتي تبلغ 7222 مركبة، موزعة على 3728 سيارة ركوب صغيرة "سرافيس"، و2864 حافلة متوسطة "كوستر"، و630 حافلة كبيرة،وبحسب البيانات الرسمية، فإن أعداد المركبات الرئيسية التي تربط محافظات ببعضها يبلغ 2630 مركبة، منها 586 مركبة ركوب صغيرة، و1277 حافلة متوسطة، و767 حافلة كبيرة.

يشار إلى أن مجموع حركات النقل في عمان، تصل إلى 400 ألف حركة يوميا، حصة المتكاملة منها 150 ألف مواطن، فيما تتوزع 150 ألفا على مستخدمي التاكسي والسرافيس، ويتبقى 100 ألف مواطن يستخدمون السيارات الخصوصية، بأجرة وهي طريقة غير قانونية