آخر الأخبار
  تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن"للمرة الرابعة على التوالي   الأردن يدين استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق   ضبط اعتداءات على المياه في الموقر تزود مزارع ومنازل   الجيش يضبط 3 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود   الترخيص تبدأ تطبيق نظام خصم الرسوم التشجيعي   هام من “الطاقة والمعادن” بشأن تأخر بعض طلبات المواطنين من مادة السولار

النائب العرموطي يسأل الحكومة: من تعمد إفراغ السوق من الدجاج للتحكم بالأسعار؟

{clean_title}
امطر النائب صالح العرموطي، الحكومة بعدد من الأسئلة النيابية شكاوى التي وردت من المواطنين مؤخرا والتي تفيد بنقص في المواد الغذائية بالسوق المحلية، وخاصة مادة الدجاج سواء اكان المبرد او المجمد.


وجاءت اسئلة العرموطي، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وتاليا نص السؤال :

1. هل صحيح ان هناك نقص حاد في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، مما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة

2. هل صحيح ان هناك نقص في الدجاج بالأسواق بشكل لم يعهده المواطن الاردني من قبل، وهل هناك محركات قوية تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم مقدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك.

3. هل صحيح ان الحكومة غير قادرة على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، ولماذا لم يتم فتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة واحالة العابثين بالسوق إلى النيابة العامة؟

4. هل صحيح ان السقوف السعرية للدجاج منذ آذار الماضي بواقع دينارين للطازج و1.65 دينار للدجاج الحي، وذلك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة على الأسعار، وهل هناك تجاوزات لهذه السقوف من قبل كثير من التجار وكم عدد المخالفات التي حررتها الحكومة نتيجة هذه التجاوزات؟

5. هل تابعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق المحلي، وهل هناك ممارسات احتكارية من قبل "بعض الموردين"، تعمدوا إفراغ الأسواق من مادة الدجاج للتحكم بالأسعار؟

6. هل قامت الحكومة بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها. وهل تعلم الحكومة إنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك؟

7. لماذا لم تقم الحكومة بتحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج المستورد، علما بأن سعر الدجاج المستورد المجمد المستخدم في كثير من المطاعم اغلى بكثير من سعر الدجاج الطازج، مما ادى الى اقبال المطاعم على شراء الدجاج الطازج؟

8. هل لدى الحكومة نية بتخفيض نسبة 5% من ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في قطاع الثروة الحيوانية واهمها الاعلاف؟

9. هل تعلم الوزارة انه لغاية الان يوجد نقص كبير في توفر الدجاج الطازج في الاسواق؟

10. ما طبيعة الغذاء الذي يقدم للدواجن، وما نسبة الهرمونات في الدجاج المستورد والطازج ، وهل هناك رقابة صحية على مزارع الدجاج ومحلات النتافات، وما هي التدابير والاجراءات التي اتخذت من اجل توفر شروط الصحة العامة في المزارع واماكن البيع؟.