الداخلية تحظر مصطلح "جنسيات مقيدة" وتستبدله بموافقات مسبقة

بحثت لجنتا الصحة والبيئة، والسياحة والخدمات العامة في مجلس النواب خلال اجتماع مشترك اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور تيسير كريشان، وحضور رئيس لجنة السياحة النائب ماجد الرواشدة، ملف تنشيط السياحة العلاجية.

وقال كريشان إن الاجتماع جاء بهدف بحث ملف السياحة العلاجية بعد تعافي ملف كورونا، ونظرا لأهمية السياحة العلاجية والقطاع الطبي الخاص الذي يُعتبر داعما رئيسيا للقطاع الطبي العام، ورافدا أساسيا له.

وأضاف كريشان بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وأمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما أهمية السياحة العلاجية، والتي تشكل رافدا اقتصاديا وسمعة متقدمة للأردن في المجال الطبي.

وبين أن المستشفيات الخاصة الأردنية تزخم بالخدمات، والكوادر الكبيرة المميزة، وهي مطلب ووجهة للمرضى من الخارج، لافتا إلى أن هناك بعض المعيقات والتحديات، منها التشريعية والاجرائية التي تواجهها، ما يتطلب معالجتها والتغلب عليها.

بدوره، قال الرواشدة إن هناك تطورا في ملف السياحة العلاجية وتجاوبا من وزارة الصحة، لافتا إلى ملف التسعيرة للمعالجات الطبية، والذي يتطلب الاسراع في انجازها واظهارها للمجتمع، كما طالب بمزيد من الضوابط والرقابة على اجراء العمليات الجراحية داخل العيادات الطبية، والتي تمثل خطرا وتحتاج إلى مراقبة ومحاسبة.

كما أشاد بجهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، في متابعة القضايا المتعلقة بالقطاع السياحة وبالأماكن الاثرية والسياحة كافة، داعيا إلى المزيد من الجهود لتحسين الخدمات والتشجيع على السياحة محليا وخارجيا.

من جانبه، قال الهواري إن ملف السياحة العلاجية متعدد الجهات، وليس مرتبطا بجهة رسمية محددة، موضحا أنه تم تأسيس لجنة مشتركة اجتمعت في وقت سابق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك كيفية تنظيم العمل بالسياحة العلاجية، ووضع خطط وبرامج مرتبطة باستقبال السائح القادم من الخارج للمملكة لتلقي خدمة السياحة العلاجية، وإزالة العقبات كافة، وتوحيد المرجعيات المعنية في استقبال وتقديم الخدمة العلاجية.

وبين أن الخطط المُعدة تفتح المجال أمام السائح العلاجي ومرافقيه لزيارة الاماكن السياحية والاثرية بالمملكة، وهناك تعاون كبير بين الجهات المعنية لتعزيز السياحة العلاجية.

وكشف عن وجود لقاءات واجتماعات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى من ليبيا، إضافة إلى مطالبات من وزارة الصحة التونسية لتفعيل البروتوكول الصحي مع الأردن بهدف استقبال المرضى.
بدوره، أكد عربيات أنه تم حل الكثير من المشاكل والصعوبات لتسهيل دخول المرضى ومرافقيهم من الخارج، إضافة إلى استقطاب المسؤولين من الخارج وإجراء زيارة استطلاعية لهم لدفعهم نحو توجيه مرضاهم لزيارة الأردن وتلقي العلاج في مستشفياتها، لافتا إلى أن الحكومة وضعت مخصصات مالية لتشجيع السياحة العلاجية.

واستعرض لجهود هيئة تنشيط السياحة في الأردن والمتمثلة بالحملة الترويجية والتسويق للأردن، وفتح خطوط طيران منخفضة التكاليف من مختلف دول العالم للأردن للتشجيع على السياحة بجميع أنواعها بما فيها السياحة العلاجية.

من جانبه، قال الحموري إن السياحة العلاجية تواجه تحديات منها الجنسيات المقيدة، وعدم توفر خطوط طيران مع تلك الدول مما يصعب نقل المرضى للأردن، لافتا إلى أن جمعية المستشفيات الخاصة ستقوم بتنظيم مؤتمر عالمي في الأردن للسياحة العلاجية بالتعاون مع الحكومة.

بدوره، قال مدير مديرية الجنسية في وزارة الداخلية الدكتور باسم الدهامشة إن الوزارة شريك استراتيجي في جميع القطاعات، حيث صدر منذ 3 أسابيع ولأول مرة قرار لمنح تأشيرة لـ5 سنوات متعددة الزيارات لجميع الجنسيات، لتعزيز الاقتصاد الوطني بهدف الزيارة والسياحة العلاجية.

وأضاف أن قرارا صدر عن وزارة الداخلية قبل أيام يحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة لأنه يشكل نفورا للراغبين بزيارة المملكة، وجرى استبداله باستخدام جنسيات تحتاج موافقات مسبقة ودول لا تحتاج، وهذا معمول به في معظم دول العامة.

بدورهم، أكد النواب الحضور الدكتور عبدالرحيم المعايعة، والدكتور فراس القضاة، ومحمود الفرجات، والمهندسة مروة الصعوب، ومحمد مرايات ضرورة معالجة التحديات كافة التي تواجه السياحة العلاجية، وتعزيز بيئة القطاع السياحة بجميع أنواعها والتفاعل بين جميع الجهات والقطاعات المختلفة.