أظهرت بيانات صادرة عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أن الأردن استورد 4 أنواع من الزيوت العام الماضي 2021 هي: (الصويا، الذرة، دوار الشمس، النخيل)، ما مجموعه 126.349 ألف طن من الزيوت النباتية.
وبحسب البيانات احتل زيت دوار الشمس المرتبة الأولى من حيث حجم الكمية المستوردة، يليه زيت النخيل ثم زيت الصويا وأخيرا زيت الذرة.
واستورد الأردن 27.221 ألف طن زيت صويا ما نسبته 21.5% من إجمالي الكميات المستوردة وزيت ذرة 9.378 ألف طن 7.4% وزيت دوار الشمس 49.106 ألف طن 38.9% وزيت النخيل 40.644 ألف طن 32.2% ما شكل مجموعه 126.349 ألف طن 2021، أي حوالي (10.5) ألف طن شهرياً.
النقابة في بياناتها قالت إن زيت الصويا من الزيوت الرئيسة في كل دول العالم، وأسعاره مدرجة في بورصات عالمية مثل بورصة شيكاغو، وأهم الدول المنتجة هي أميركا والبرازيل والأرجنتين ودول البحر الأسود مثل أوكرانيا ورومانيا.
كما يعد زيت النخيل من الزيوت الرئيسة في كل دول العالم، وأسعاره مدرجة في بورصات عالمية مثل بورصة كوالمبور، وأهم الدول المنتجة ماليزيا وإندونيسيا، فيما لا يوجد لزيت دوار الشمس بورصة عالمية وإنما تُعتمد أسعار البورصة المحلية في أوكرانيا، وأهم الدول المنتجة أوكرانيا وروسيا والأرجنتين والبرازيل ودول البحر الأسود.
كما لا يوجد لزيت الذرة بورصة عالمية وإنما ُتعتمد الأسعار المحلية لبورصة شيكاغو في أميركا، وأهم الدول المنتجة أميركا.
وفيما يتعلق بتوزيع مستوردات الزيوت في الأردن من مختلف دول العالم عن العام الماضي فأظهرت البيانات أن الأردن يستورد زيت الصويا من السعودية ومصر والولايات المتحدة فيما يستورد زيت الذرة من الولايات المتحدة، ومصر، وجنوب إفريقيا، والسعودية، والإمارات العربية.
أما مصدر مستوردات الأردن من زيت دوار الشمس الأكثر استيرادا، هي أوكرانيا، وروسيا، ومصر، والأرجنتين، والسعودية، والإمارات العربية، فيما يستورد زيت النحيل من ماليزيا، وإندونسيا، والسعودية، ومصر.
ويشكل قطاع المواد الغذائية 30%من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم الأردن.
مستوردات الأردن من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20% و 30% بحسب النوع، و4% ضريبة مبيعات، وفق تصريح سابق لممثل قطاع المواد الغذائية بغرفة تجارة الأردن.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قالت العام الماضي إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض.