اتهام مسؤولي جمعية بمصر بشراء فيلات من تبرعات المساجد

تواصل الجهات الرقابية المصرية تحقيقاتها في مخالفات ارتكبتها جمعية خيرية كانت تجمع تبرعات لبناء المساجد في مصر، وتم الكشف مؤخراً عن اختلاس قياداتها لنحو 21 مليون جنيه تم إنفاقها على زوجاتهم وعلى شراء سيارات فارهة وممتلكات خاصة وشاليهات.

وتلقت الرقابة الإدارية المصرية بلاغاً من علاء غراب، وهو قيادي بحزب "الوفد"، كشف فيه عن وجود مخالفات في مؤسسة شهيرة لجمع التبرعات، متهماً قيادات المؤسسة بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من أموال المؤسسة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ورصدت الرقابة الإدارية من خلال تفتيشاتها عدة مخالفات مالية وإدارية، منها قيام مسؤول كبير في المؤسسة بإسناد إدارة غالبية الأنشطة والكيانات التابعة لها لزوجاته الأربع. كما تبيّن أن المؤسسة "تتبنى" مشروعات خيرية ليس لها وجود على أرض الواقع وتقوم بالدعاية لها على فضائيات مصرية.

وقال علاء غراب مقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إن هذه الجمعية تدعو المواطنين إلى التبرع لها عن طريق حساباتها البنكية أو بإرسال مندوبين إلى منازل المتبرعين لتحصيل التبرعات بحجة بناء المساجد. وأضاف أنه "خلال سنوات قليلة، ظهرت على أحد قياداتها علامات الثراء الفاحش دون أن يكون هناك مصدر مشروع لذلك. وتبين أن هذا القيادي يمتلك العشرات من السيارات الفارهة باسمه وأسماء زوجاته وعقارات وممتلكات وشقق وشاليهات بأشهر المناطق السياحية بل فندقاً كبيراً أيضاً".

وكشف غراب أن الجهات الرقابية المصرية رصدت في نشاط الجمعية مخالفات مالية بقيمة 21.8 مليون جنيه، تمثلت في الادعاء بشراء أجهزة ومستلزمات ومفروشات بدعوى توزيعها على ناس مستحقين وكذلك شراء كمية من النخيل بدعوى زراعته في أرض ملك الجمعية، إلا أنه ثبت بيع غالبية هذه الأشياء لصالح قيادات المؤسسة.

وأضاف أن المستندات المقدمة للجهات الرقابية رصدت الإضرار بنحو 6.266 مليون جنيه من أموال الجمعية تم إنفاقها على نشاط الزراعة وهو ليس من أنشطة وأغراض المؤسسة. كما تم إنفاق نحو 15 مليون جنيه من الأموال على شراء أجهزة ومستلزمات وأغذية، بحسب ما أظهرته المستندات.

وأشار إلى أنه صدر قرار بإحالة هذه القضية إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاط المؤسسة لمدة عام، من جانب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

من جانبه كشف عصام الطباخ، محامي المؤسسة المعنية لـ"العربية.نت" أن التحقيقات ما زالت مستمرة في البلاغات المقدمة، مؤكداً أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في مخالفات إدارية تخضع للقانون 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال إنه ينتظر صدور تقرير خبراء الكسب غير المشروع خلال أيام، حيث سيوضح التقرير ماهية وقانونية الإجراءات التي اتخذتها قيادات المؤسسة، نافياً وجود شبهة اعتداء على أموال المتبرعين.