"التربية النيابية" تؤكد: عدم جهوزية المناهج سبب تاجيل الفصل الدراسي للطلبة وليس الوباء

قال عضو لجنة التربية النيابية عطا إبداح إن قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الفصل الدراسي الثاني قرار "غير حكيم ومتسرع؛ وفيه نوع من التخبط"، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارها "غير المدروس"، مؤكداً أن اللجنة المركزية للتخطيط لم تأخذ رأي النواب بهذا الخصوص.

وأشار إبداح إلى أن هناك عدة أسباب لجعل القرار خاطئ؛ منها أن المدرسة وفي رأي "كل الخبراء" لم يثتبت أنها بؤرة للفيروس، إضافة إلى أن القرار "المتسرع" من اللجنة المركزية للتخطيط "ليس" من صلاحياتها، مستهجناً كيفية اتخاذ القرار في ظل عدم العودة إلى المدارس بالأصل (العطلة الرسمية)، عدا عن أن كاة القطاعات مفتوحة وعلى "مصراعيها"، مضيفاً أن توصية البنك الدولي أنه في حال ذهاب الحكومة للإغلاقات؛ فإن آخر قطاع يجب أن يغلق هو المدارس.

وأكد إبداح أن البروتوكولات المطبقة سابقاً كانت ناجحة، مؤكداً أهمية العودة عن القرار المتخذ الذي "يدمر" العملية التعليمية، مضيفاً أن عدم جهوزية المناهج هو السبب في تاجيل الفصل الدراسي للطلبة.

من جهته أكد مدير التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الهدف الأساسي في وزارة التربية والتعليم هو توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وأضاف المساعفة أن اللجنة المركزية للتخطيط في الوزراة برئاسة وزير التربية والتعليم وبحضور الأمناء العاميين ومديري الإدارات قاموا بتوصية بتأجيل الدراسة في الفصل الثاني لـ 20/2/2022 للصفوف من الروضة إلى الحادي عشر.

وأشار المساعفة إلى أن توصية الوزارة لم تأتِ من فراغ؛ بل جاءت بناءاً على استمزاج الآرارء في المجال الصحي والتربوي وفي لجنة التربية في مجلس النواب؛ الذي صرح رئيسها بحسب المساعفة بتأييد القرار جملة وتفصيلاً.

من ناحيته قال الخبير التربوي د. سامي المحاسيس إن لجنة الأوبئة ولجنة التخطيط في الوزارة تسرعت في إصدار قرار تأخير العودة للمدارس، مشيراً إلى أن الأردن يواجه "جائحة" في التعليم، منشاداً الملك ورئيس الحكومة للتراجع عن "هذا القرار".

وأضاف المحاسيس أن وزارة التربية والتعليم تأخرت في طباعة المناهج؛ مشيراً إلى أن التأخير جاء بسبب تأخر المركز الوطني لتطوير المناهج، مضيفاً أنه توجب على التربية أن تستثني الصفوف الثلاثة الاولى مع التوجيهي.

وأكد المحاسيس أنه يجب على الوزارة إسقاط الفصل الدراسي بعد ثبوت فشل الفاقد التعليمي، مشيراً إلى أن الفقر التعليمي قد يصل في الأدرن إلى 75%