آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

استعادة سيارة حكومية مسروقة بوقت قياسي

{clean_title}

قال الناطق الاعلامي في وزارة النقل علي عضيبات ان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها قامت باسترجاع سيارة حكومية تابعة لبلدية السلط بعد ان تم الابلاغ عن سرقتها من قبل أشخاص وبوقت قياسي لم يتجاوز الساعة.

 
 

وأضاف عضيبات بأن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة احدى مركباتها تحركت الجهات المعنية وحسب احداثيات تواجد السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع حيث عثر عليها وتم اعادتها الى مركز عملها في بلدية السلط.

ويذكر أن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها التابعة لوزارة النقل تملك من التقنيات والاجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والاليات الحكومية العاملة ومعرفة أماكن تواجدها حيث تم إنشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل نهاية عام 2015 والتي تهدف الى ادارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل من خلال التحكم في حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الإطار الرسمي، والحد من هدر الوقود والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع .

هذا وقد بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الالكتروني نسبة 98,5 % وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة وبنسبة 100% من الجهات الحكومية ، وقد بلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة أكثر من 85%.

اضافة الى ذلك فقد تم البدء مطلع هذا العام 2021 بتطبيق بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي يشير بعدم تسجيل او/ و ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لأي جهة إلا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الالكتروني عليها.