قناة عبرية: واشنطن توافق على توريد الغاز "الإسرائيلي" إلى لبنان

أفادت قناة عبرية، السبت، بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، على عكس ما نشرته وسائل إعلام عربية ودولية على أن الموافقة تتعلق بالغاز المصري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، إنّ الولايات المتحدة "وافقت السبت، على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد".

وأشارت إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

ولفتت القناة إلى أنّ الولايات المتحدة "تستثني هذه الخطوة من عقوبات "قانون قيصر"، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سوريا؛ حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين.

وأوضحت أن "الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان".

وفي وقت سابق السبت، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروتي شيا، في مؤتمر صحفي ببيروت إنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأمريكية يجيب على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت واشنطن في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

غير أن وزير البترول المصري، طارق الملا قال في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر، عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية.

وفي تأكيد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية قالت السفيرة "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكي".

وعقب ذلك كشفت تقارير عبرية وغربية أنه وفقا للاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة، لا تشمل مصر حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.

وحتى الساعة 21:00 تغ، لم تصدر تصريحات رسمية من قبل الدول المعنية بشأن تلك التقارير أو تفاصيل عما وافقت عليه واشنطن بالتحديد.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.

الاناضول